مخاوف أمنية من الثلاثاء الكبير الأيام الصعبة تتواصل في فرنسا حذّرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث فوضى في يوم التعبئة الكبيرة العاشر –اليوم الثلاثاء- في ظلّ احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد. ق.د/وكالات تواصلت الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد السبت في عدة مدن حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر اليوم الثلاثاء. وشارك في يوم التعبئة السابق -الخميس الماضي- ما بين مليون (وفق الشرطة) و3.5 ملايين شخص (وفق النقابات) في عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس. إضافة إلى المتظاهرين المتطرفين تطول الاتهامات بالعنف قوات الأمن لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجّين. وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين (وسط غرب) إلى كابوس السبت. فقد اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة مما أسفر عن إصابة 3 على الأقل بجروح خطرة بينهم شخص بين الحياة والموت. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصد بعض المحتجين الذين أطلقوا الألعاب النارية ومقذوفات أخرى في أثناء اجتيازهم حقول للاقتراب من منطقة بناء الخزان في منطقة سانت سولين الريفية غربي فرنسا. وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في 3 مركبات للشرطة على الأقل. وفي هذا الجو المشحون وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده من دون تصويت في البرلمان تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة. وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد. وفي ظل هذا التشدد من كل الأطراف تحمّل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران إن المحتجين غاضبون وعلينا سماعهم لكن لا علاقة لهم بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد . لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية سي إف دي تي (CFDT) لوران بيرجيه رفض تصريح فيران واعتبر أن من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى . وقال رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا إن إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى . *رئيسة وزراء فرنسا تعلن لقاءات موسعة الى ذلك أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أفريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية ومن ضمنها المعارضة إلى جانب ممثلين محليين بهدف تهدئة البلد . ومن المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد منذ اعتماد تعديل نظام التقاعد في 16 مارس من دون التصويت عليه في البرلمان. وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان خارج إطار قضايا الموازنة. وجاءت التصريحات التي أدلت بها بورن خلال مقابلة مع فرانس برس قبل يومين من تحرّك جديد للنقابات المقرّر اليوم الثلاثاء للاحتجاج على تعديل النظام التقاعدي الذي يشمل رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وشدّدت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين وقالت علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور . وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و سيمضي قدما وصولا الى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها إلى إصدار القانون بحسب ما ينص عليه الدستور. وبعدما كلفها الرئيس إيمانويل ماكرون بإعداد برنامج حكومي وبرنامج تشريعي لفتت بورن الى أنها ستبلور خطة عمل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من شأنها تعبئة جميع الأفرقاء الذين يريدون المضي بالبلاد قدما . وقالت أيضا نريد فعلا إعطاء الأولوية لبعض الموضوعات لنظهر للفرنسيين نتائج ملموسة سريعا . وتحوّلت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية وقد سجّلت يوميا الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن. والأحد دعا زعيم حزب فرنسا المتمردة جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.
