تواصلت الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في عدة مدن فرنسية، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة العاشر والذي قرّر الفرنسيون أن يشهد مشاركة قياسية وأكبر من اليوم التاسع الذي شارك فيه ما بين مليون (وفق الشرطة) و3.5 مليون شخص (وفق النقابات) وتوزّع على عدة تظاهرات شابتها حوادث عديدة، من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غرب) واشتباكات وحرائق في باريس مع اعتقالات طالت العشرات.إضافة إلى المتظاهرين المتطرفين، تطول الاتهامات بالعنف قوات الأمن، لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجّين. في هذا الجو المشحون، وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده من دون تصويت في البرلمان، استقبل أمس الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين. وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات بشأن كل الموضوعات باستثناء إصلاح نظام التقاعد. بورن تدعو للهدوء في السياق، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أنها لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل "المادة 49.3 " التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة. وسعيا منها لتهدئة البلاد، أعلنت بورن، أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أفريل المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، فضلا عن ممثلين محليين. كما أكدت أنها ستجري لقاءات مع منظمات نقابية ولأرباب العمل في الأسبوع التالي.وشددت على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح.. نحتاج إلى تهدئة الأمور". وأوضحت أن إصلاح نظام التقاعد تم إقراره و«سيمضي قدما" وصولا إلى المجلس الدستوري الذي سيدلي برأيه، على أن يعمد رئيس الجمهورية بعدها "إلى إصدار القانون" بحسب ما ينص عليه الدستور. تواصل إضراب الطيران في الأثناء، تشهد حركة النقل الجوي في فرنسا اضطرابا سيتواصل لعدة أيام على الأقل، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية، على خلفية رفضهم إصلاح نظام التقاعد. من جهتها، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي من الشركات، إلغاء 20% من رحلاتها في مطارات باريس-أورلي ومرسيليا وتولوز وبوردو يومي الثلاثاء والأربعاء. وسبق أن أقرت في الأيام السابقة تخفيضات في برنامج الرحلات لمواءمة عددها مع عدد مراقبي الحركة الجوية وتجنب المزيد من التعطيل. ومنذ بداية الاحتجاجات، اضطرت الإدارة العامة للطيران المدني باستمرار للطلب من شركات الطيران إلى تقليص برنامج رحلاتها المغادرة والآتية من بعض المطارات.