208 ألف مستفيد من حق الانتفاع من الأراضي بعقود الامتياز

من أجل الاستغلال الأمثل.. هني:
208 ألف مستفيد من حق الانتفاع من الأراضي بعقود الامتياز
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني يوم الخميس حرص قطاعه على مواصلة تسوية الملفات الخاصة بالعقار الفلاحي والمستثمرات الفلاحية من أجل الاستغلال الأمثل وفق مبدأ الأرض لمن يخدمها معلنا عن وجود أكثر من 208 ألف مستفيد من حق الانتفاع بعقود الامتياز.
وأوضح السيد هني خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ان السلطات العمومية اتخذت عدت تدابير بهدف تعميم استغلال الأراضي الفلاحية الخاصة بأملاك الدولة والتي تخضع في تسييرها إلى نظام امتياز تكفل للمستفيد كل الحقوق الضامنة لاستثماراته المحددة بأربعين سنة قابلة للتجديد بموجب قانون 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وجاء ذلك في رده عن سؤال حول تدابير مراجعة القوانين الخاصة بالمستثمرات الفلاحية حيث صرح الوزير ان هناك 208.782 مستفيد من حق الانتفاع بعقود الامتياز على مستوى مساحة اجمالية تقدر بمليونين و312 ألف و740 هكتار.
وفيما يخص توريث حق الامتياز والشراكة وإعادة منح الأراضي المسترجعة قال الوزير بأن المتابعة الميدانية لمصالح الوزارة تؤكد ان هناك صعوبات في تطبيقها نتيجة عراقيل يواجهها المستفيد من حق الامتياز مما استلزم إعادة مراجعة النصوص التنظيمية .
وفيما يخص مستغلي الأراضي الفلاحية دون سندات أكد السيد هني أن دائرته الوزارية قامت بإصدار قانون يحدد كيفية وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها وتم تنصيب لجان على مستوى 33 ولاية من اجل دراسة ملف المطابقة للمستغلين لهذه الأراضي مشيرا إلى ان عملية الدراسة والموافقة على تسوية العديد من الملفات متواصلة.
وحول حجز الأغنام والإبل والابقار ذات السلالة الإفريقية في ولايات الجنوب وإمكانية إيجاد حل لمشكل تنقل هذه الأغنام بين ولايات منيعة وعين صالح وتميمون بمنح رخصة استثنائية خاصة بالمقايضة الحدودية والخاصة بالولايات الجنوبية المحايدة لجمهورية مالي والنيجر أوضح الوزير ان هذه المواشي الآتية من الدولتين الحدوديتين (المالي والنيجر) تخضع لإجراءات مقننة وتدابير صحية صارمة بحيث لا يجب ان تشكل هذه الحيوانات خطرا على صحة المستهلك وتكون سببا في نقل أي مرض معدي.
كما أكد أن هذه الإجراءات الصارمة لمنع صعود هذه الحيوانات سواء كانت من أصل محلي او شبه صحراوي يندرج في إطار المحافظة على الثروة الحيوانية وصحة المواطن وبالتالي لا يمكن لهذه الحيوانات التنقل دون ان تكون مرفقة بشهادة تنقل رسمية.