الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

قانون الاستغلال أمام مجلس الأمة

عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أمس الأربعاء على مجلس الأمة نص القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويكرس هذا القانون الجديد الذي يأتي امتدادا لقانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 عدة مبادئ منها مبدأ ''بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة'' ونظام الامتياز كنمط ''حصري'' لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومن ثمة الحق بمنحه لمدة 40 سنة قابلة للتجديد ل''شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية'' لقاء دفع إتاوة سنوية.
وتم في إطار ذات النص -الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس الإثنين- استبدال مبدأ العمل الجماعي المفروض بتدابير تحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات. وتضمن القانون أيضا إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة غير قانونية والذين ''كانت لهم تصرفات غير مشرفة إبان ثورة التحرير''.
أما في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز الجديد بالتزاماته يقترح النص ''فسخا إداريا'' لحق الامتياز عوض ''الإسقاط عن طريق القضاء''.
وبهدف ضمان ''الاستمرارية'' في الاستغلال يكفل هذا القانون للمستفيدين سابقا من حق الانتفاع والذين ثبت احترامهم للتشريع والتنظيم المعمول به ''حفظ مصالحهم بتحويلهم إلى حق امتياز قابل للانتقال إلى ورثتهم''.
وقصد تشجيع عصرنة المستثمرات الفلاحية ستدعم الدولة من خلال هذا النص ''إبرام كل اتفاق شراكة مع شخص طبيعي أو معنوي جزائري''.
وبموجب هذا النص القانوني الجديد سيستفيد المستغلون الحاليون من حق الانتفاع الدائم من مهلة 18 شهرا ابتداء من تطبيق هذا النص لإيداع طلباتهم للتحول إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وقد حددت مدة التحول من نمط الانتفاع إلى نمط الامتياز بثلاث سنوات ابتداء من تطبيق القانون.(واج)