الشروع في توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه

سيتمّ وفق عدّة صيّغ حسب وزير التعليم العالي
الشروع في توظيف حاملي الماجستير والدكتوراه
وزير العمل: الانتهاء من إدماج حاملي الشهادات قبل نهاية السنة
س. إبراهيم
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الخميس بالجزائر العاصمة شروع مصالحه إلى جانب الجهات الوصية في الإجراءات اللازمة لتوظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه بهدف امتصاص عدد كبير من هذه الفئة فيما أعلن وزير العمل أنه سيتم الانتهاء من إدماج حاملي الشهادات قبل نهاية السنة.
وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أفاد وزير التعليم العالي أن توظيف حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه سيتم وفقا لعدة صيغ أولها التوظيف على أساس الشهادة في مناصب أستاذ مساعد قسم (ب) وكذا التوظيف كباحثين دائمين إلى جانب التوظيف على شكل التعاقد سواء في التعليم أو البحث.
وكشف الوزير عن الشروع في الإجراءات اللازمة مع الجهات الوصية لتطبيق مقترحات توظيف هذه الفئة خلال هذه السنة المالية وتحقيق النتائج المرجوة بامتصاص عدد كبير منهم .
أما بخصوص تسجيل حملة البكالوريا الجدد لسنة 2023 فأبرز وزير التعليم العالي أن المنشور الوزاري لتوجيه الطلبة الجدد يتضمن اعتماد نمطين للتوجيه في كل الميادين والتخصصات من خلال الاعتماد على المعدل الموزون والمعدل العام مؤكدا استعداد قطاعه لفتح نقاش واسع حول الصيغة الأنسب للتسجيل مع الفواعل خلال الدخول الجامعي المقبل.
كما أشار السيد بداري إلى رقمنة كل ما يتعلق بالدخول الجامعي المقبل سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الخدمات وهو ما سيمثل قطيعة مع الممارسات السابقة ويدخل تحسينات على الخدمات التي يقدمها القطاع يضيف الوزير.
وحول مقترح خفض معدل التوجيه لحاملي البكالوريا من الولايات الجنوبية في بعض التخصصات فصرح المسؤول ذاته أن شهادة البكالوريا موحدة وببرنامج موحد وطنيا وأن أي تغيير على ذلك يشبه استحداث فئتين من الطلبة وهو ما يخلق خللا في التوجيه ونوعيته .
من جهة أخرى جدد وزير التعليم العالي استعداد مصالحه ل دعم الحرية الأكاديمية واستحداث تخصصات جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية بشرط أن تقدم إضافة لمتطلبات المجتمع بغية تحقيق الرفاهية .
من جانبه وفي سياق آخر أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الانتهاء من عملية إدماج حاملي الشهادات سيكون قبل نهاية سنة 2023 وفقا للرزنامة المسطرة لهذا الغرض وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى مرافقة الشباب وخلق مناصب الشغل.
وأوضح السيد بن طالب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أن عملية إدماج حاملي الشهادات تشرف على نهايتها وفق الرزنامة المسطرة وذلك قبل نهاية سنة 2023 .
وأشار إلى الانتهاء من عملية تحويل جميع عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المستوفاة للشروط القانونية مضيفا أن أزيد من مليوني (2) شاب استفادوا في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني .
وثمن الوزير في هذا الصدد جهود الدولة من خلال عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات مبرزا أن عملية إدماجهم تمت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في ال8 ديسمبر 2019 المتعلق بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالسعر المرجعي للأدوية وسعر البيع وقائمة الأدوية المسموح بتعويضها أوضح السيد بن طالب أن تحديد التسعيرة المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها تمر عبر أعضاء اللجنة الوطنية للتعويض عن الدواء .
وخلال رده عن سؤال حول توظيف الأجانب في الجزائر أفاد الوزير أن عدد العمال الأجانب في الجزائر بلغ 1558 إلى غاية 31 مارس الماضي مشيرا إلى أن اللجوء إلى الخبرة الأجنبية يكون عند الاحتياج الفعلي للشركات الأجنبية لها مع مراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية.