فيما سيتم فتح نقاش حول التخصصات الجامعية: الشروع في توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أول أمس الخميس، عن الشروع في توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه في إطار السنة المالية الحالية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك وفق عدة صيغ تم اقتراحها من طرف المصالح المختصة التابعة للهيئة الوصية.
وأفاد بداري في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلقت بالفعل في تنفيذ خارطة الطريق التي تتضمن توظيف أزيد من 5 آلاف حامل لشهادتي الليسانس والماجستير في مناصب ملائمة، بهدف امتصاص نسبة هامة من هذه الفئة التي ظلت لسنوات تنتظر دورها في التوظيف.
وأكد الوزير بأن المصالح المختصة شرعت مؤخرا في تطبيق القرار المتعلق بتوظيف حاملي الماجستير والدكتوراه، وذلك وفقا لعدة صيغ تم إعدادها من الوصاية، وهي التوظيف على أساس الشهادة في مناصب أستاذ مساعد قسم «ب»، أو توظيفهم كباحثين دائمين، فضلا عن التوظيف عن طريق التعاقد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف بداري بأن توظيف حاملي الشهادات العليا سيمكن من امتصاص نسبة هامة من خريجي قطاع التعليم العالي، مجددا التأكيد بأن توظيف أزيد من 5 آلاف حامل لشهادتي الماجستير والدكتوراه سيتم خلال هذه السنة المالية، التزاما بما تعهدت به الوزارة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال آخر يتعلق بتوجيه الطلبة الجدد من حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2023، إلى مختلف التخصصات التي يوفرها القطاع، بأن العملية تخضع إلى مضمون المنشور الوزاري الخاص بتوجيه الطلبة الجدد، وذلك اعتمادا على معيارين، وهما المعدل الموزون والمعدل العام.
وأعلن المتدخل بالمناسبة عن استعداد الوزارة لفتح نقاش موسع حول الصيغة الأنسب للتسجيل الجامعي بمشاركة فاعلين في القطاع، وذلك خلال الدخول الجامعي المقبل، مستبعدا قبول المقترح المتعلق بخفض معدل التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا من الولايات الجنوبية في بعض التخصصات، قائلا إن عملية التوجيه تقوم على برنامج وطني موحد.
وأبدى الوزير الاستعداد التام لدعم الحرية الأكاديمية واستحداث تخصصات جديدة على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية، شريطة أن تضمن هذه الإجراءات إضافات إلى المجتمع، عبر تحقيق متطلباته وتوفير الرفاهية التي يطمح إليها الجميع. وأضاف الوزير فيما يتعلق بجانب التسيير، بأن قطاع التعليم العالي يعكف على رقمنة الدخول الجامعي المقبل، لا سيما ما تعلق بتسيير الخدمات الجامعية من أجل تحسينها بما يضمن أفضل الظروف للطلبة القادمين من خارج مناطقهم من أجل الدراسة.
كما ترمي التدابير قيد التنفيذ، إلى النهوض بالجانب البيداغوجي لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها القطاع، الذي يسهر على تكوين الإطارات التي ستتولى قيادة عجلة التنمية في شتى المجالات.