المحكمة الدستورية لبنة لإرساء قواعد القضاء الدستوري

مشاركون في أشغال يوم دراسي:
المحكمة الدستورية لبنة لإرساء قواعد القضاء الدستوري
أكد مشاركون في أشغال يوم دراسي نظم أمس الأحد بأدرار أن المحكمة الدستورية شكلت لبنة لإرساء قواعد القضاء الدستوري وضمان سمو الدستور والحقوق والحريات.
وخلال هذا اللقاء الذي احتضنته جامعة أحمد درايعية بأدرار حول الإختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لفاتح نوفمبر 2020 بمبادرة من المحكمة الدستورية بالتنسيق مع مجلس قضاء أدرار أوضح عضو المحكمة الدستورية عبد الوهاب خريف ممثلا عن رئيسها أن التعديلات الدستورية التي شهدتها الجزائر جعلت من المواطن هو الضامن للحقوق والحريات .
ويرى في هذا الصدد أن هذه المكاسب الدستورية تتطلب تكاثف الجهود بين ثقافة المواطن بالجانب القانوني في مجال الحقوق والحريات ومسألة اللغة القانونية المستعملة .
وخلال هذا اللقاء تطرق المتدخلون إلى جملة من المحاور تناولت اختصاص المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور والإختصاصات الإستشارية للمحكمة الدستورية إلى جانب رقابة المحكمة الدستورية على القوانين والأوامر والتنظيمات ودور جهات القضاء العادي والإداري في مجال الدفع بعدم الدستورية.
ويأتي هذا اللقاء الذي أطره مختصون في القانون من سلك العدالة وجامعة أدرار مواصلة لمسيرة نشر الثقافة الدستورية والتعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية ضمن منهجية اعتمدتها المحكمة الدستورية للتواصل الميداني والمباشر مع مختلف مؤسسات الدولة حسب المنظمين.
كما تهدف التظاهرة إلى توجيه اهتمام الأستاذة الجامعيين نحو المسائل الدستورية وتشجيعهم على البحث في المجالات ذات الصلة بالمحكمة الدستورية لإعداد مواضيع لدراسات أكاديمية حيث يعد هذا اليوم الدراسي فرصة للأساتذة والقضاة والمحامين والباحثين ومساعدي القضاء والطلبة من كل المسارات والمجتمع المدني بكل أطيافه لتعزيز الرصيد المعرفي بالمواد الدستورية لاسيما المستحدثة منها في ضوء التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 حسب ما أشير إليه.