نحو مائة متعامل محلي يتموقعون من أجل التزويد بالمدخلات

صناعة السيارات:
نحو مائة متعامل محلي يتموقعون من أجل التزويد بالمدخلات
يتموقع حاليا ما يقارب المائة متعامل محلي في مجال المناولة ليصبحوا موردين لصناعة السيارات في مختلف مجالات نشاطها حسب ما أشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.
وفي حوار له عبر مجلة انجازات أوضح السيد عون ان صناعة السيارات تشكل فرصة للاستثمار في المجالات المتعلقة بالمناولة والتصدير نحو مصانع السيارات بالخارج.
وأكد في هذا السياق أنه حاليا يوجد مئات المتعاملين المحليين بصدد التموقع ليصبحوا موردين في صناعة السيارات في العديد من مجالات النشاط يوجد من بينهم حوالي 20 متعاملا قادرين على التصنيع لقطاع السيارات واخرين تمكنوا من امضاء عقود خدمات-تزويد مع مصنعي السيارات بعد فترة مرافقة وتأهيل .
وفي هذا الصدد ذكر الوزير على وجه الخصوص مصانع فيات ورونو وسوبروفي وشاحنات فولفو مؤكدا ان وزارته قد انتهجت إستراتيجية مرافقة تهدف أساسا إلى وضع قاعدة للمناولة والتي من شأنها ان تكون وسيلة هامة لتطوير الشعب الصناعية وتعزيز ادماج القدرات الوطنية من خلال تثمين المدخلات المحلية بدل المستوردة والرفع من القدرة على التصدير .
وتشمل المناولة حسب الوزير كل المكونات والمنتجات المصنعة على غرار المقاعد والكوابل وقطع المساكة وقطع البلاستيك والعجلات والقطع المطاطية والبطاريات والدهان والزجاج والتوصيلات الكهربائية والقطع المصنعة.
وأكد الوزير انه تم اتخاذ اجراءات تحفيزية لتشجيع نشاط المناولة عن طريق منح المصنعين فرصة استفادة من النظام التفاضلي واعفائهم من الجمركة وضريبة القيمة المضافة على المكونات والمواد الاولية المستوردة أو المتحصل عليها محليا من المناولين في اطار نشاطاتهم.
كما تم الاتفاق على اطلاق اربع منح للمناولة والشراكة يقع على عاتقها مرافقة مؤسسات المناولة واقامة علاقات بين الأمرين والمتلقين.
وتطرق السيد عون أيضا إلى مشاريع تم إطلاقها في مجالات أخرى من الصناعة من بينها صناعة الاسمنت وهي صناعة توفر حسب قوله فائضا في الإنتاج يبلغ 20 مليون طن سنويا. وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن دراسة قيد الإنجاز على مستوى مجمع الاسمنت العمومي جيكا لتركيب آلات تفتيت بالعديد من الدول الافريقية بهدف زيادة صادرات الاسمنت. أما بخصوص صناعة الأدوية أكد السيد عون على أهمية مشاريع الاستثمار في مجال الأورام والأنسولين والتي ستسمح حسب قوله للإنتاج الوطني بتغطية احتياجات البلاد بنسبة تتراوح بين 80 و85 في المائة مقابل 70 و73 في المائة حاليا.