100 متعامل محلي جاهزون لتزويد السيارات بالمدخلات والغيار

المناولة تشمل المقاعد والكوابل وقطع البلاستيك والعجلات والبطاريات
يتموقع حاليا ما يقارب المائة متعامل محلي في مجال المناولة ليصبحوا موردين لصناعة السيارات في مختلف مجالات نشاطها، حسبما أشار وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون.
في حوار له عبر مجلة «إنجازات»، أوضح عون أنّ صناعة السيارات تشكّل فرصة للاستثمار في المجالات المتعلقة بالمناولة والتصدير نحومصانع السيارات بالخارج. وأكّد أنّه «حاليا يوجد مئات المتعاملين المحليين بصدد التموقع ليصبحوا موردين في صناعة السيارات في العديد من مجالات النشاط، يوجد من بينهم حوالي 20 متعاملا قادرين على التصنيع لقطاع السيارات، وآخرين تمكّنوا من إمضاء عقود خدمات-تزويد مع مصنعي السيارات بعد فترة مرافقة وتأهيل».
وذكر الوزير على وجه الخصوص مصانع فيات ورونو وسوبروفي وشاحنات فولفو، مؤكّدا أنّ وزارته قد انتهجت إستراتيجية مرافقة تهدف أساسا إلى «وضع قاعدة للمناولة والتي من شأنها أن تكون وسيلة هامة لتطوير الشعب الصناعية، وتعزيز إدماج القدرات الوطنية من خلال تثمين المدخلات المحلية بدل المستوردة والرفع من القدرة على التصدير».
وتشمل المناولة، حسب الوزير «كل المكوّنات والمنتجات المصنعة على غرار المقاعد والكوابل وقطع المساكة وقطع البلاستيك والعجلات والقطع المطاطية والبطاريات والدهان والزجاج والتوصيلات الكهربائية والقطع المصنعة.
وأكّد الوزير أنّه تمّ اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع نشاط المناولة عن طريق منح المصنعين فرصة استفادة من النظام التفاضلي، وإعفائهم من الجمركة وضريبة القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المتحصل عليها محليا من المناولين في إطار نشاطاتهم.
كما تمّ الاتفاق على إطلاق أربع منح للمناولة والشراكة يقع على عاتقها مرافقة مؤسسات المناولة، وإقامة علاقات بين الأمرين والمتلقين.
وتطرّق عون أيضا إلى مشاريع تمّ إطلاقها في مجالات أخرى من الصناعة، من بينها صناعة الاسمنت، وهي صناعة توفر، حسب قوله، فائضا في الإنتاج يبلغ 20 مليون طن سنويا. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير عن دراسة قيد الإنجاز على مستوى مجمع الاسمنت العمومي «جيكا» لتركيب آلات تفتيت بالعديد من الدول الافريقية بهدف زيادة صادرات الاسمنت. أما بخصوص صناعة الأدوية، أكّد السيد عون على أهمية مشاريع الاستثمار في مجال الأورام والأنسولين، والتي ستسمح، حسب قوله، للإنتاج الوطني بتغطية احتياجات البلاد بنسبة تتراوح بين 80 و85 في المائة، مقابل 70 و73 في المائة حاليا.
وفيما يتعلق بتفعيل نشاط الأملاك والأصول المصادرة بقرار قضائي، فقد أكّد على بذل كل الجهود لإعادة تشغيل المواقع الصناعية المعنية. ويتعلق الأمر بالمؤسسة العمومية الاقتصادية (Kotama Agrifood) التابعة لمجمّع الشركة القابضة «مدار»، التي ستنتج الزيت الخام وتغذية الأنعام، والمؤسسة العمومية الاقتصادية «محروسة» (Mahroussa) التابعة للشركة القابضة «أغروديف» (Agrodiv)، والتي تنتج زيت المائدة «وتساهم حاليا بشكل فعال في تنظيم السوق وتتجه نحوتنويع إنتاجها (صلصات ومايونيز وصابون)».
كما ذكر الوزير حالة المؤسسة العمومية الاقتصادية (Tafadis) التابعة لمجمّع «مدار»، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الأربعطاش (بومرداس)، والتي تعتزم إنتاج السكر المكرر والسكر الخام في إطار مشروع جديد. أما بالنسبة لوحدة «ألفابايب» (ALFAPIPE) التابعة لمجمع «إيميتال» (Imetal) والواقعة في بطيوة (وهران)، فسيتم إعادة تشغيلها لأجل إنتاج الأنابيب الفولاذية المستخدمة في نقل الماء والمحروقات.