رقمنة نظم المعلومات محور ملتقى دولي

جامعة العفرون بالبليدة
رقمنة نظم المعلومات محور ملتقى دولي
قام أمس الأحد نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا أ.د سعيد بوخاوش نيابة عن مدير جامعة البليدة 2 أ.د عادل مزوغ بإفتتاح فعاليات الملتقى الدولي الموسوم تحت عنوان: رقمنة نظم المعلومات المحاسبية القطاعية: آلية لتوفير قاعدة بيانات موثوقة للمجلس الوطني للإحصاء بهدف المساهمة في تحديد قيمة الدعم وأحقيته . والذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البليدة 2.
وأكد عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير أ.د محمد غردي أن الدولة الجزائرية تسعى جاهدة إلى وضع استراتيجيات وطنية لتطوير الإحصائيات بهدف التوجه السريع نحو منظومة إحصائية تستجيب بفعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت فعليا سنة 2022. وأوضح بأنّ الرهان الحالي الذي يقوده المجلس الوطني للإحصاء يتمثل في بناء منظومة إحصائية ذات جودة تستجيب وتضمن الوصول إلى معلومات الدقيقة والأرقام الحقيقية في جميع القطاعات.
من جهته أكد رئيس الملتقى أ.د درحمون هلال أن الهدف من تنظيم الملتقى الدولي المساهمة في بناء قاعدة بيانات تساعد وتزود الديوان الوطني للإحصائيات حتى تمكن المجلس الوطني للإحصائيات والمؤسسات الاقتصادية بشكل عام على اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالقطاعات. ومحاولة تصور بناء قاعدة بيانات تسمى مركزية القوائم المالية للمؤسسات الاقتصادية بالاستفادة والإطلاع على تجارب الدول الأخرى.
كما أكد د. درحمون أن الرقمنة أصبحت حتمية وليس خيارا للوصول إلى معيار من الجودة والنوعية المطلوبة تكون من خلالها المعلومات المحاسبية في شكل برامج معلوماتية لتسهيل عملية نقلها إلى القاعدة المركزية. والنتيجة هو تحقيق السرعة في انتقال المعلومة والثقة في المعلومة.
من جهته سلط أ.د جمال عمورة في مداخلته بعنوان التحول الرقمي في عصرنة نظام المعلومات القطاعية ومساهمته في إعداد السياسة الاقتصادية الكلية للجزائر الضوء حول أنظمة المعلومات المحاسبية الصادرة حديثا ورقمنتها وأضاف بأنّ بناء منظومة إحصائية يساعد المؤسسات في رسم السياسات الاقتصادية وإعداد المجمعات الاقتصادية الكلية وأوضح أ.د عمورة بأنّ الهدف من مداخلته هو تجاوز الطرق التقليدية غير المرقمنة وغير المندمجة. وإعطاء البدائل التي تضمن الملائمة سرعة استعمال المعلومة إضافة إلى الحفاظ على الثقة والشفافية التي تحتاجها الجهات المعنية.