سجلات تجارية بأسماء رضع وأطفال وملفات وهمية على طاولة الحكومة

فضائح بالجملة بسبب اعتماد منظومة إحصائية غير موحدة

بشير مصيطفى: المعلومة الإحصائية في الجزائر محتكرة قطاعيا
راهن عدد كبير من المختصين الاقتصاديين والخبراء الإحصائيين على أن التسيب الحاصل والعراقيل المواجهة في مختلف القطاعات الاقتصادية تعود لعدم اعتماد منظومة إحصائية اقتصادية موحدة، الأمر الذي أفرز فضائح بالجملة على غرار تلك التي تم تسجيلها بالمركز الوطني للسجل التجاري، بعدما تم الكشف عن وجود سجلات بأسماء خاصة بأطفال ورضع وغيرها لا صحة لها من الأساس.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد صالح حرز لله، خلال المداخلة التي أثرى بها نقاش الملتقى الذي نظم صباح أمس بجامعة الجزائر 3 بالعاصمة، تحت عنوان "المنظومة الإحصائية الاقتصادية بالجزائر"، من تنشيط كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى، أن انتشار الفساد والبيروقراطية كان له دور فعال في اختلال الممارسة الاقتصادية بسبب عدم استناد هذه الأخيرة على مقاييس ومؤشرات إحصائية استشرافية ثابتة للوصول على نتائج موحدة وتفادي الوقوع في أخطاء تهدد استقرار الاقتصاد خاصة. من جهته، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإحصاء، بشير مصيطفى، أن وزارته تعمل على رسم منظومة إحصائية اقتصادية وطنية شاملة تتماشى والمتطلبات الوطنية من جهة ومختلف المؤثرات الخارجية المتداخلة من جهة ثانية، من خلال التركيز على نوعية المعلومة المقدمة، هندسة الأفكار وإعادة تنشيط المجلس الإحصائي، توحيد معايير إنتاج المعلومة الإحصائية إضافة إلى تكوين الإطارات الإحصائية، مؤكدا على الدور الفعال الذي يلعبه الاستشراف باعتباره خطوة هامة بعد التخطيط والدراسة الإحصائية.
وفي ذات الإطار، أضاف مصيطفى أن المعلومة الإحصائية في الجزائر تعيش نوعا من العزلة كونها تندرج تحت غطاء القطاع الاقتصادي فحسب، وعلى هذا الأساس باتت المعلومة الإحصائية تعد قطاعية بالدرجة الأولى بعدما أصبح كل قطاع يحتفظ بالمعطيات الإحصائية الخاصة به، الأمر الذي خلق اللاتوازن وعدم الاستقرار الإحصائي.
وفي رده على أسئلة الصحافيين، نفى بشير مصيطفى وجود أي نوع من الإدارة السياسية التي تقف وراء عرقلة طرح برامج إحصائية هادفة إلى تفعيل جل النشطات بغرض التغليط أو التلاعب للتستر على مجمل الأخطاء المرتكبة.