موقع إسباني يفضح خيانة المخزن

للحقائق والتاريخ..
موقع إسباني يفضح خيانة المخزن
فضحت منصة إخبارية إسبانية أكاذيب المخزن وسرديته التي تشرعن احتلاله للصحراء الغربية ونهبه لثروات شعبها من خلال تزييف الوقائع والترويج لسردية مغربية الإقليم المحتل بالرغم من تأكيد القانون الدولي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية على أن الصحراء الغربية أرض محتلة تنتظر تصفية الاستعمار .
وجاء في مقال نشرته المنصة تحت عنوان لا تنسوا الصحراء الغربية أنه: منذ نصف قرن من الزمان يحاول المغرب فرض خيال على العالم: خيال الصحراء المغربية التي لم تكن موجودة أبدا و أن هذا الاحتيال المدعوم بالقمع العسكري والدعاية المتواصلة يفنده القانون الدولي في كل خطوة بالتأكيد على أن الصحراء الغربية هي منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي ومدرجة منذ عام 1963 على قائمة الأمم المتحدة للأراضي التي سيتم إنهاء الاستعمار فيها . كما أشارت إلى أن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية الذي بدأ بالقوة عام 1975 لم يحظ قط بالاعتراف القانوني .
واستدلت الصحيفة بالحكم الواضح لمحكمة العدل الدولية في أكتوبر 1975 الذي رد على هذه الادعاءات بشكل لا لبس فيه حيث أكد على عدم وجود صلة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب وأن الحقيقة الوحيدة المعترف بها هي حقيقة الشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير .
ولفتت في هذا السياق إلى أن الأمم المتحدة لم تعترف أبدا بضم المغرب للصحراء الغربية بل العكس من ذلك وصفت عدد من قراراتها الوجود المغربي بأنه احتلال غير شرعي مؤكدة من جديد على أن الشعب الصحراوي يجب أن يقرر مستقبله بحرية من خلال استفتاء تقرير المصير .
إلى ذلك أكد المقال أن الاستفتاء من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي يشكل جوهر خطة التسوية المعتمدة عام 1991 والتي وقعها المغرب وجبهة البوليساريو ووافق عليها مجلس الأمن وأوكلت مهمته إلى بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) .
كما تطرق المقال إلى الحكمين الصادرين عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2024 والذين أكدا على أن الصحراء الغربية و المغرب إقليمين منفصلين ولا يمكن تطبيق أي اتفاقية تجارية يوقعها الاتحاد الأوروبي مع الرباط دون موافقة الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو ممثله الشرعي والوحيد ليذكر أيضا بقرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي أكد عام 2022 هذه الحقيقة بأن الاحتلال المغربي ينتهك الحق الأساسي للصحراويين في تقرير المصير .