جبهة البوليساريو تفند الدعاية المضللة لممثل دولة الاحتلال المغربية بالأمم المتحدة

فند ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة, المنسق الصحراوي مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, دعاية ممثل دولة الإحتلال المغربية خلال الدورة الأخيرة للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), من خلال سرد دلائل قانونية تدحض أكاذيب المندوب المغربي وتفضح أطماعه التوسعية في المنطقة.
وفي رسالة بعث بها إلى الممثل الدائم للإتحاد الروسي لدى الامم المتحدة, السفير فاسيلي نيبينزيا, إستعرض الدبلوماسي والأكاديمي الصحراوي جملة من الحقائق والدلائل القانونية, مستشهدا بالوثائق التاريخية منذ اجتماع اللجنة الرابعة المنعقد في 9 ديسمبر 1963 التي اعتبرت الصحراء الغربية اقليما غير محكوم ذاتيا, مبرزا السعي العبثي للمخزن لتشويه أوضح الحقائق واجترار ادعاءات "لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية".
وادعى, في هذا السياق, ممثل دولة الاحتلال المغربية زورا, في إشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975, "أن المحكمة أنصفت المملكة... مؤكدة بذلك سيادة المغرب التي لا يمكن دحضها على صحرائه", وهو ما اعتبره السيد سيدي عمار "تحريفا سافرا" للحقائق, موضحا أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, الصادر في 16 أكتوبر 1975, أكد أن "المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية (...)".
وفي مغالطة أخرى, كما قال الدبلوماسي الصحراوي, "يمضي ممثل دولة الاحتلال المغربية في محاولاته العقيمة لتشويه الحقائق الأكثر وضوحا مدعيا زورا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت في قرارها 3458/ب اتفاقية مدريد لعام 1975". غير أن ممثل البوليساريو أثبت أن الجمعية العامة لم "تؤيد" أو "تصادق" أبدا على "اتفاقية مدريد" (المعروفة رسميا باسم إعلان المبادئ بشأن الصحراء الغربية) التي أبرمتها إسبانيا مع موريتانيا والمغرب, انما اكتفت ب"الاحاطة علما".
وهنا أعاد الدبلوماسي الصحراوي الى الاذهان اشارة المستشار القانوني للأمم المتحدة, هانس كوريل, إلى أن "اتفاقية مدريد لم تمنح أيا من الموقعين وضع الدولة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية واكتفت بوصفها إقليما غير محكوم ذاتيا".
وبينما تعارض المملكة المغربية اجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية الذي يشكل جوهر ولاية بعثة (المينورسو), غير أنه لا يمكن لممثل دولة الاحتلال المغربية أن ينكر أن ملكه السابق ألزم بلاده بإجراء الاستفتاء وتعهد رسميا بقبول نتائجه, وأن بلاده بعد ذلك نكثت بالتزامها بإجراء الاستفتاء, وخاصة حين أبلغت الأمم المتحدة كلا الطرفين بالقائمة المؤقتة للناخبين المؤهلين للتصويت في يناير 2000.
وفي نهاية المطاف وبعد فشله في محاولاته للتلاعب بعملية الاستفتاء, "أعرب المغرب عن عدم رغبته في المضي قدما في تنفيذ خطة التسوية", كما أفاد الأمين العام نفسه في عام 2002.
وخلص ممثل جبهة البوليساريو بالقول: "الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لم يجر بعد لا لشيء سوى لكون دولة الاحتلال المغربية تخشى نتيجة التصويت, وهذه الحقيقة التي أكدها وزير الخارجية الأمريكي السابق, جيمس بيكر, الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية ما بين 1997 و 2004", مشيرا إلى أنه "كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية... كلما شعر المغاربة بالتوتر حيال إمكانية خسارتهم لهذا الاستفتاء".