وسط البليدة وضواحيها الإطاحة بعصابات أحياء ومروّجي مخدّرات مكنت عمليات أمنية متفرقة قامت بها كل من فرقتي مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وكذا الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية العفرون بأمن ولاية البليدة من الإطاحة بعصابات أحياء وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأصناف مخدرات وأقراص مهلوسة. القضية الأولى: عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أربعة أشخاص مشتبه فيهم كانوا يهددون سلامة المواطنين بتكوين عصابات أحياء حاولت ان تبث الرعب والخوف من خلال الاعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء مع ترويج المؤثرات العقلية هاته العملية الأمنية مكنت من ضبط وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأصناف مبلغ مالي من عائدات البيع غير المشروع و(167) قرصا من مؤثرات عقلية. القضية الثانية: عالجتها فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والتي تم فيها إلقاء القبض على 3 أشخاص يقومون بإستغلال مسكن صغير متواجد بأحد البساتين كوكر لإخفاء السموم من( المؤثرات العقلية والمخدرات). بالتنسيق مع النيابة المختصة هاته الأخيرة أمرت ضبطية الفرقة بالتحري والعمل من أجل توقيف هذه الجماعة الإجرامية فمن خلال مداهمة المكان قام أحد المشتبه فيهم بإستعمال وتحريض سلاح موجه(كلب مفترس) من نوع مالينوا على عناصر الأمن للإفلات والهرب. تم السيطرة عليهم من طرف قوات الشرطة وإلقاء القبض عليهم متلبسين ببيع تلك السموم مع حجز شارات ضوئية خاصة بالبواخر مبلغ مالي من عائدات البيع غير المشروع تقدر بأكثر من 100 مليون سنتيم 1098 مؤثر عقلي (قرص صلب) 40 غراما كيف معالج (قنب هندي) 18 كبسولة من مؤثرات عقلية بالإضافة إلى ضبط وحجز الكلب الذي استعمله المشتبه فيهم في عملية التهديد. وبخصوص القضية الثالثة: فتتعلق بقضية نوعية عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية العفرون وتمكنت خلالها عناصر الفرقة من الإطاحة بشخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما ما بين 39 و47 سنة مسبوقين قضائيا ينحدران من ولاية البليدة ينشطان في ترويج المخدرات مع حجز (20) صفيحة من القنب الهندي. تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تم إعداد خطة أمنية للترصد وإيقاف المشتبه فيه الرئيسي فيما أسفر تنفيذ إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصة إقليميا عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات (الكيف المعالج) تقدر ب20 صفيحة ما يعادل وزنها ب(1910) غرام ومبلغ مالي من عائدات البيع والمتاجرة ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابات المختصة اقليميا بموجب ملفات قضائية.