زياداتٌ جديدةٌ في الأجور والمِنَح

الرئيس يُؤكّد الشروع في إدراجها بدءاً من 2026
زياداتٌ جديدةٌ في الأجور والمِنَح
الحكومة الجديدة تعمل وفق خارطة طريق واضحة
س. إبراهيم
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التزامه بالشروع بدءاً من سنة 2026 في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين حسب إمكانيات الدولة.
وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بُثّ سهرة الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية تطرق رئيس الجمهورية إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية حيث قال في هذا الشأن أنه متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري .
وأضاف رئيس الجمهورية بأن الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف والتزاماتي هذه كانت مكتوبة وسيتم المضي فيها .
وبخصوص ذلك صرح رئيس الجمهورية: كنت قد التزمت بالشروع بدء من سنة 2026 في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب والبطالة والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين حسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا ليردف بالقول الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن .
وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة .
خارطة طريق واضحة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الطاقم الحكومي الجديد يعمل وفق خارطة طريقة واضحة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لسنتي 2026 و2027.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أغلب الوزراء في الحكومة التي تم تعديلها مؤخرا يعملون وفق خارطة طريق واضحة مضيفا بالقول: لدينا التزامات لسنتي 2026 و2027 ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا بالأرقام بعيدا عن الشعارات .
وفي رده على سؤال يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في تعيين السيد سيفي غريب وزيرا أول قال رئيس الجمهورية أن السيد غريب سيعمل بفضل خبرته الميدانية على تصحيح مسار أي وزير يحيد عن خارطة الطريق مشيرا إلى أنه يعرفه جيدا حيث وصفه ب رجل ميدان يتمتع بروح وطنية لا غبار عليها وأنه عانى في زمن العصابة .
ومن شأن هذا التعيين يضيف رئيس الجمهورية تحقيق التكامل في البرمجة وفي القرارات الكبرى للبلاد وكذا في التطبيق مذكرا بأن الجزائر مرت بمرحلة كان فيها المواطن يشتكي من غياب تطبيق قرارات رئيس الجمهورية في الميدان لهذا تم تعيين وزير أول يعد رجل ميدان مستدلا في ذلك بعدد خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس الحكومة.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تعيين السيد ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري معتبرا أنه و بفضل حنكته في العصرنة سيعمل على تغيير الأمور في القطاع .
وأعرب في هذا الصدد عن قناعته بأن الفلاحة تجاوزت الممارسة التقليدية حيث أصبحت تستعمل التكنولوجيا والعصرنة مشددا على ضرورة التجديد في القطاع لأن
الفلاحة علم في حد ذاته وقطاع يسير وفق تقنيات معينة ليتابع ينبغي انخراط جيل جديد من الفلاحين يستعمل التقنيات الحديثة لتلبية حاجيات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي .
وبخصوص الطاقم الحكومي الجديد الذي يتضمن تسع سيدات اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الرقم يعد قليلا مؤكدا نيته في العمل على تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية مستقبلا .
وأضاف قائلا: يقيني التام أنه ينبغي تعزيز تواجد النساء في مناصب المسؤولية لأن المرأة الجزائرية ساهمت في تحرير البلاد وينبغي أن تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد مبرزا مساعي تيسير وصولها إلى البرلمان وباقي مؤسسات الدولة كما أشاد ببروز عدة نساء في قطاع المؤسسات الناشئة بفضل كفاءتهن.
الحوار الوطني..
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن انطلاق الحوار الوطني مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه ليتمكن جميع الفاعلين من إبداء رأيهم لبناء جمهورية قوية ديمقراطية.
رئيس الجمهورية أجاب على سؤال يتعلق بإعلانه في وقت سابق عن إطلاق حوار وطني جامع مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2026 حيث قال بهذا الخصوص: انطلاق الحوار الوطني مرهون بكيفية تنظيمه ليتمكن الكل من إبداء رأيه بغرض بناء جمهورية قوية ديمقراطية ديموقراطية دون فوضى .
وأكد رئيس الجمهورية أن تحصين الجزائر أمنيا واقتصاديا يمثل صلب عمل الدولة فيما يبقى تسيير الشأن السياسي الداخلي قائما على مناقشة الأفكار المطروحة ليتابع بأن هذا التسيير ومن خلال الحوار المنشود يمكن أن ينبثق عنه مشاريع سياسية أخرى وهو ما نتناقش حوله .
كما لفت في هذا الإطار إلى أن هذا الطرح قائم في كل الدول وليس في الجزائر فقط مضيفا بالقول هناك من يحبذ التسيير المباشر وهناك من يرغب في المرور إلى النظام البرلماني أو تكريس النظام الرئاسي فيما يود البعض الآخر تأسيس هيئة استشارية خارج الإرادة الشعبية للبرلمان .
واسترسل موضحا في ذات السياق: كل ذلك عبارة عن أفكار أنا لست ضدها لكن شريطة أن يتم ذلك ضمن حوار مؤسساتي أو جماهيري معرجا على التجارب التي سبق وأن خاضتها الجزائر في هذا المجال.
وعن مشاركة الأحزاب في الحوار الوطني المرتقب قال رئيس الجمهورية لا بد أولا أن نتحدث عن قانون الأحزاب الذي سيسمح بتحديد التزاماتها ليضيف بأن الحوار سيكون سهلا في حال الاجتماع بأكبر عدد منها من أجل الاطلاع على رأي الأغلبية .
توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن السياسة التي تتبعها الجزائر اليوم هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات لافتا إلى أن المسعى لا علاقة له بالتقشف.
وأوضح رئيس الجمهورية أن البلاد كانت تشهد في الماضي فوضى في الاستيراد تسببت في استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة بدون أن يتحسن الوضع لافتا إلى أن السياسة الجديدة هدفها خلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي.
في هذا الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني وأن هذا التوازن ليس سهل حيث يتطلب مستوى دقيق من الرقمنة ونتمنى الوصول إلى ذلك مع نهاية السنة لأن الوسيلة الوحيدة لحماية البلاد هي الرقمنة .
وأبرز في سياق متصل ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي وعدم البقاء رهينة للاستيراد وذلك من أجل تعزيز السيادة مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي صعب ولكن نحن بالمرصاد .
وبعد أن شكر المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على تفهمهم لهذا الوضع أكد رئيس الجمهورية أن الغاية من هذا التوجه ليس خلق الندرة أو التقشف مشيرا إلى أن تلبية رغبة الشباب على سبيل المثال في اقتناء العلامات الدولية لا يكلف الخزينة العمومية الكثير من العملة الصعبة لذا لن يتم حرمان الشباب من هذه العلامات ولكن نفضل شراءها من الجزائر .
كما أكد رئيس الجمهورية أنه توجد تذبذبات في بعض المواد وليس ندرة لافتا إلى أن بعض الأطراف تعمل في كل مرة على خلق ندرة في إحدى المواد.
مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه
كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزائه التقنية إلى جانب تعديلات في مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع تأكيده على أن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة سيكون في الآجال.
وأفاد رئيس الجمهورية بأن العمل جار على مراجعة قانون الانتخابات الحالي في بعض أجزائه التقنية بعيدا عن بنوده المبدئية التي تقمع وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات .
وقال في هذا الإطار لم يسبق لي أن قبلت أن يسيّر المال المؤسسات. لم أقبلها في 2017 ولن أقبلها اليوم ولا مستقبلا وكل من يقوم بشراء الذمم يدفع الثمن وهو ما من شأنه مثلما أكد منح الفرصة للشباب لشغل مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
وأعلن في هذا الصدد أنه سيتم في غضون أيام تقديم مقترحات تخص تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى تتفرغ لمهمتها الأساسية وهي السهر على شفافية ونزاهة الانتخابات في حين ستعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية يضيف السيد الرئيس.
وبخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة أوضح رئيس الجمهورية أنها ستنظم في اوانها وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية للمجالس الشعبية الوطنية والمحلية المنتخبة .
وتوقف في سياق ذي صلة عند أهم المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني الذي له الحق في اقتراح مختلف القوانين إذا لم تتناف مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية أما استعراض العضلات فهو أمر قد تعب منه الشعب كما حرص على التذكير به رئيس الجمهورية.
وبالمناسبة عرج رئيس الجمهورية على المساعي المندرجة في إطار مراجعة التقسيم الاداري وبوجه أخص تصنيف البلديات حيث لفت إلى أن هذا الأخير يبقى مشكلا مطروحا منذ سنة 1967 مضيفا بأن كل هذه الأمور تم التطرق إليها لكن لم نفصل فيها بعد .
الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة وعلى حدود ال1967 والقدس الشريف عاصمة لها مبينا أن نضال الجزائر لصالح هذه القضية منذ البداية كان على هذا الأساس.
وقال رئيس الجمهورية لدى تطرقه إلى ما سجلته الدبلوماسية الجزائرية منذ تولي الجزائر لعهدتها على مستوى مجلس الأمن الدولي من انتصارات ومكاسب جديدة خاصة لصالح القضية الفلسطينية إن نضال الجزائر منذ البداية من أجل القضية الفلسطينية كان على أساس اقامة الدولة الفلسطينية وهو الأمر الذي قلته شخصيا أمام الأمم المتحدة وفي عديد من اللقاءات الدولية وفي زياراتي الرسمية أنه لا حل لهذه القضية إلا على أساس إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشريف عاصمة لها مشيرا إلى أنه لا مجال لأوهام اسرائيل الكبرى .
وذكر في السياق بأن القمة العربية التي عقدت في الجزائر عام 2022 كان هذا أساسها وإعادة تنظيم صفوف الفلسطينيين لنخرج بمنظمة تحرير فلسطينية قوية وكممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين بعدها - يضيف السيد رئيس الجمهورية - أدخلنا القضية الفلسطينية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث صوتت 143 دولة العام الماضي على أساس فلسطين كدولة كاملة الحقوق وكاملة العضوية بالأمم المتحدة لكن الفيتو حال دون ذلك وهو ما زال قائما حتى الآن .
وفي رده على سؤال بخصوص إمكانية حصول الجزائر يوما ما على صفة عضو دائم بمجلس الأمن الأممي قال رئيس الجمهورية أنه أمر ليس بالمستحيل سواء كانت الجزائر أو نيجيريا أو جنوب إفريقيا أو مصر الشقيقة مجددا التأكيد على ضرورة إعادة تنظيم الأمم المتحدة حتى يكون لإفريقيا عشر مناصب في مجلس الامن على الأقل منها ثلاثة دائمة . وأشار في السياق إلى أن الجزائر تم انتخابها بمجلس الأمن للمرة الرابعة الأمر الذي لم يحصل مع أي دولة.
كما تحدث رئيس الجمهورية على علاقات الجزائر مع محيطها الإقليمي منها موريتانيا وتونس التي وصفها بالقوية حيث أكد أن الجزائر ماضية في مساعدة أشقائها في موريتانيا مثل ما هو الحال بالنسبة لإعادة بناء بعض الهياكل الصحية وغير الصحية وكل هذا لفائدة الشعبين.
كما قال أن الجزائر وتونس الشقيقة علاقاتهما متينة وقوية وأن كل ما يقال عن هذه العلاقات غوغاء .