المعبر الحدودي ومنطقة التجارة الحرة تعبيدٌ للطريق نحو إفريقيا

توليهما السلطات العليا أهمية بالغة

يُعد المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد الواقع بالنقطة الكيلومترية 75 بتراب بلدية تندوف، أحد أبرز الدعائم الاقتصادية لتفعيل التجارة الخارجية، وترقية الصادرات، والتعريف بالإنتاج الوطني بدول غرب إفريقيا ودول الساحل عن طريق المعبر المؤدي الى مدينة أزويرات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية انطلاقا من ولاية تندوف الجزائرية.
سيلعب هذا المعبر الذي يُعد بوابة الدخول الى الأسواق الإفريقية عن طريق موريتانيا، دورا أساسيا في تفعيل التبادلات التجارية بين الجزائر ودول غرب إفريقيا. وهو ما تعوّل عليه السلطات العليا في البلاد، ويترقبه التجار والمصدّرون الجزائريون. هذا الهيكل الداعم لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين الدول الإفريقية بواسطة الطريق البري الذي سيربط مدينة تندوف الجزائرية بمدينة أزويرات الموريتانية على مسافة 840 كلم، تولي له سلطات البلدين كل الاهتمام والمتابعة من أجل إنجازه.
ودخل المعبر الحدودي حيز الخدمة يوم الخميس 22 فيفري 2024 بعد زيارة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، له رفقة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات بمعية السلطات المحلية لولاية تندوف، في وقت سابق، على وضع حجر أساس إنجاز المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي، والتي ستكون بوابة لدول غرب إفريقيا.
وكشف الوزير أن هذه المنطقة من بين 5 مناطق على المستوى الوطني، مذكرا في ذات السياق، بأن حجم المبادلات التجارية مع موريتانيا، قد ارتفع الى 200 طن من المواد الغذائية بين الدولتين، ما نتج عنه تحقيق 5 ملايير دج من سلع بين دخول وخروج من الجزائر.
وقد عرف المعبر الحدودي حركية تجارية خلال الأشهر الماضية، انعكست إيجابا على انتعاش ملحوظ في حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا.
وقد ساهم المعبر الحدودي، أيضا، في خلق مناصب شغل للشباب، وحركية تجارية.
وذكّر الوزير بأن المنطقة الحرة التي ستنجَز بالمعبر الحدودي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تتوفر على كل التجهيزات المعروفة بباقي دول العالم؛ بغية الاندماج عن طريق التجارة الحرة المباشرة.
الطريق البري موريتانيا الجزائر
وبخصوص الطريق البري الرابط مدينة تندوف الجزائرية بمدينة أزويرات الموريتانية، كشف المدير العام للأشغال العمومية السيد عبد الصادوق بلقاسم، لوسائل الإعلام، بمكان المشروع الذي أشرف على انطلاقه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية رفقة الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه مشروع استراتيجي له أبعاد اجتماعية واقتصادية كثيرة. وسينجَز على مسافة 840 كلم من طرف مؤسسات جزائرية مختصة؛ منها كوسيدار، وشركات أخرى لها خبرة في الأشغال العمومية الكبرى؛ حيث كشف المسؤول أن 320 كلم الأولى ستنتهي أشغالها في مدة لا تتجاوز 30 شهرا. و340 كلم المتبقية ستنتهي أشغالها في 42 شهرا.
وقد حرص رئيس الجمهورية، حسب المتحدث، على ضرورة احترام آجال الإنجاز، واحترام الدراسات.
وسيمكّن هذا الطريق البري من ربط الجزائر بالمحيط الأطلسي، مؤكدا أن نقل البضائع عبر الممر لن يتجاوز 12 ساعة.
الطريق البري توطيد للروابط الاجتماعية بين الشعبين
من جهة أخرى، سيسهل الطريق البري الاتصال بين العائلات الجزائرية بتندوف، بأشقائهم في موريتانيا، وإحياء الروابط الاجتماعية العريقة بين البلدين.
وأضاف المدير العام للأشغال العمومية، أن مدة الإنجاز الكلية للطريق البري تصل الى 40 أشهرا، منها المقطع المخصص للشركة الوطنية للأشغال العمومية، وهو 80 كلم، في مدة 6 أشهر. كما فُتح، حسبه، رواق مضيء للمسافرين ومستغلي هذا الطريق، ليصبح منذ 22 فيفري 2024، في متناول المسافرين والبضائع.
المنطقة الحرة للتجارة محلُّ معاينة رسمية
تُعد المنطقة الحرة للتبادل التجاري، مكسبا تاريخيا هاما ضمن استراتيجية الدولة الجزائرية، الرامية الى تعزيز أواصر التبادل التجاري بين دول غرب إفريقيا، عن طريق المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد، الذي تم إنشاؤه بتندوف، ليرافق المساعي الحثيثة لخلق تبادل تجاري، والترويح للتجارة، والبضائع الوطنية في الأسواق الإفريقية.
وقد سبق أن أشار الوزير الأول الأسبق، الى أهمية هذه المنشأة المهيكلة ضمن المشاريع الكبرى التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية في سنة 2024. وقال الوزير الأول الأسبق آنذاك، إن إنشاء منطقة التبادل والتجارة الحرة في تندوف، مكسبٌ لترقية التجارة الخارجية.
وقامت السلطات المحلية لولاية تندوف، مؤخرا، بزيارة عمل وتفقُّد بمعية ممثلي الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي؛ للوقوف على أشغال المنطقة الحرة التجارية بين موريتانيا والجزائر، التي تراها السلطات المركزية والمحلية، على حد سواء، مشروعا استراتيجيا تسهر على إنجازه عدة شركات وطنية في مقدمتها الشركة الوطنية للأشغال العمومية. ولبنةً أساسية في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وبدول غرب إفريقيا على العموم.