وزير البريد والمواصلات يُبرز أهمية النص

المصادقة على قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية
وزير البريد والمواصلات يُبرز أهمية النص
أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد سيد علي زروقي أمس الأربعاء أهمية النص المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني معتبرا إياه خطوة أساسية لدعم التحول الرقمي الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالغ الأهمية.
وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي أوضح السيد زروقي أن هذا النص يصب في إطار التحول الرقمي لبلادنا والذي يوليه رئيس الجمهورية بالغ الأهمية مبرزا أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي من خلال التأسيس لإطار قانوني يكرس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية .
وأشار في ذات الصدد إلى أن النص يقوم على تحفيز وتطوير واستخدام خدمات رقمية بكل أمان والإسهام في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام عبر إعادة النظر في مخطط التصديق الإلكتروني بشكل يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة ويؤسس أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية .
كما لفت إلى أن هذا الإطار القانوني الجديد يقوم على رؤية شاملة ترمي إلى إرساء دعائم الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي .
وتطرق في نفس السياق إلى استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني توكل لها مهمة توحيد وتنظيم وإدارة خدمات الثقة بما يضمن انسجامها وفعاليتها في المجالين الحكومي والاقتصادي مع تكفلها بتقديم هذه الخدمة بصفة دائمة في المجال الحكومي وبصفة انتقالية في المجال الاقتصادي إلى غاية بلوغ مستوى منافسة فعلي .
للإشارة فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد سيد علي زروقي بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار وطني جديد للتصديق الإلكتروني يتيح إرساء بيئة رقمية موثقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
ويعتمد هذا الإطار التنظيمي الجديد على السلطة الوطنية الواحدة للتصديق الإلكتروني بهدف توحيد إدارة خدمات الثقة في المجال الحكومي والاقتصادي.
كما يرمي أيضا إلى ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية مع التركيز على حفظها بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن اعتمادا على إجراءات وتقنيات مناسبة.