خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية تدعم التحوّل الرقمي

أكد أن النص القانوني الجديد يكرس بناء اقتصاد رقمي مستدام.. زروقي:

وصف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس، النصّ المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، بالخطوة الأساسية لدعم التحوّل الرقمي الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
في كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على النص، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، أوضح السيد زروقي أن النصّ يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطوّر التكنولوجي من خلال التأسيس لإطار قانوني يكرس بروز خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية. وأشار في هذا الصدد إلى أن النص يقوم على تحفيز وتطوير واستخدام خدمات رقمية بكل أمان والإسهام في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام، عبر إعادة النظر في مخطط التصديق الإلكتروني بشكل يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة ويؤسس أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية.
كما لفت إلى أن هذا الإطار القانوني الجديد يقوم على "رؤية شاملة ترمي إلى إرساء دعائم الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي". كما تطرق إلى استحداث سلطة وطنية موحّدة للتصديق الإلكتروني، توكل لها مهمة توحيد وتنظيم وإدارة خدمات الثقة ،"بما يضمن انسجامها وفعاليتها في المجالين الحكومي والاقتصادي".