بيئة رقمية موثوقة تدعم أمن الأنظمة المعلوماتية

عرض مشروع قانون قواعد خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.. زروقي:

❊ استحداث سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني في المجال الحكومي والاقتصادي
❊ توسيع نطاق الخدمات وضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية
❊ إرساء التعريف الإلكتروني كوسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد أو الهيئات
أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أمس، أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة ويعزز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية ويضع إطارا وطنيا جديدا للتصديق الالكتروني.
قال زروقي خلال عرضه لمشروع القانون، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن النص يأتي في إطار الديناميكية الرقمية التي تعد من أهم التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتمكين الجزائر من مواكبة التطور التكنولوجي من خلال توفير إطار قانوني جديد يكرس بزور خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، ما يشجع على استخدام وتطوير الخدمات الرقمية بأمان ويساهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام.
وأوضح أن النص يقترح إطارا تنظيميا جديدا يعتمد على سلطة وطنية واحدة للتصديق الإلكتروني لتوحيد إدارة خدمات الثقة في المجال الحكومي والاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه السلطة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتولى مهام تقديم خدمات الثقة في المجال الحكومي بصفة دائمة، أما في المجال الاقتصادي فتقوم بهذه المهام بصفة مؤقتة الى غاية تحقيق منافسة فعلية. كما توفر خدمات الثقة في المجال الحكومي مجانا، مع إمكانية استثناء مجانية بعض الخدمات لأسباب اقتصادية.
كما يقترح مشروع القانون توسيع نطاق الخدمات من خلال دمج فئات خدمات الثقة التي تشمل إثبات صحة التوقيع والختم الالكترونيين المعتمدين وحفظهما، وكذا ختم الوقت الإلكتروني المعتمد، خدمة الإرسال الإلكتروني المعتمدة وشهادة توثيق آليات الاثبات. كما يهدف إلى ضمان الأمن القانوني للوثائق الإلكترونية مع التركيز على حفظ سلامتها وموثوقيتها عبر الزمن بإجراءات وتقنيات مناسبة. ويتضمن أيضا أحكاما تتعلق بالعقود الإلكترونية مع الاعتراف بصحتها وتحديد شروط تكوينها سواء كانت مبرمة بين أشخاص أو بين أنظمة إلكترونية مؤتمنة، وأحكاما تتعلق باستلام الوثائق الالكترونية التي توضح مسؤولية الأطراف وكيفية الإثبات.
ويكرس النص التعريف الإلكتروني لتوفير وسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد أو الهيئات، ما يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر الأنترنت والتفاعل معها بأمان، حسب الوزير الذي أكد أن النص يمثل إصلاحا هاما للإطار القانوني في مجال التصديق الإلكتروني كونه يشكل مرحلة أساسية في تطوير بيئة رقمية قوية وآمنة وأداة أساسية لعصرنة مختلف الخدمات