أكدت منظمة الأممالمتحدة أن الجزائر حققت تقدما معتبرا فيما يخص تجسيد اهداف الالفية للتنمية باستثناء المعيار المتعلق بالتمثيل النسوي في البرلمان الذي يبقى حسب الأممالمتحدة ضعيفا مقارنة بالبلدان الإفريقية الاخرى· وفي تقريره الاخير حول "تقييم التقدم المحقق فيما يخص تجسيد اهداف الالفية للتنمية" قيم برنامج الأممالمتحدة للتنمية مدى تجسيد كل بلد إفريقي الاهداف الثمانية المتفق عليها دوليا من اجل تقليص معدل الفقر ووفيات الامهات والاطفال والامراض وعدم المساواة بين الجنسين وتدهور البيئة في افق سنة 2015· ولدى تطرقه لمسالة التشغيل اكد البرنامج الأممي للتنمية ان البطالة تعد " تحديا كبيرا " بالنسبة للجزائر مذكرا بانه في سنة 2011 بلغت نسبة البطالة الاجمالية 30 بالمائة وبطالة الشباب 48 بالمائة· وأضاف التقرير انه من اجل تقليص البطالة والفقر في البلاد بادرت الحكومة الجزائرية بوضع سياسة تشغيل " طموحة جدا" مشيرا على سبيل المثال إلى جهاز مكافحة البطالة الذي وضعته الجزائر· وأوضح ذات المصدر انه بين 2004 و2009 " تمكنت الحكومة الجزائرية من استحداث 3ر1 مليون منصب شغل مضيفا ان هذا التطور الايجابي ادى إلى انخفاض معدل البطالة الاجمالي بنسبة 30 بالمائة سنة 2000 و3ر15 بالمائة سنة 2005 و2ر10 بالمائة سنة 2009· وأشار البرنامج الأممي للتنمية إلى أن (السياسة العمومية للجزائر في مجال التشغيل ساهمت في انخفاض معتبر للفقر الذي بلغ 5 بالمائة فقط سنة 2008 مقابل 1ر14 بالمائة سنة 1995). في سياق ذي صلة، أفادت منظمة الأممالمتحدة بأن التقدم الذي أحرزته إفريقيا في اطار اهداف الالفية للتنمية تعثر بل تراجع في عدة بلدان إفريقية بسبب الأزمة الاقتصادية· وأشار برنامج الأممالمتحدة للتنمية إلى أنه يجب على البلدان الإفريقية أن تستهدف الطبقات الأكثر عوزا من سكانها من خلال تبني سياسات اجتماعية لتحسين وضعيتهم الهشة، وأضاف أن انعكاسات الازمات الغذائية والطاقوية والمالية التي تراكمت عبر السنوات الاخيرة والتي تفاقمت نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه منطقة شمال إفريقيا منذ بداية سنة 2011 من شانها التأثير على هذا التقدم· ويؤكد التقرير أن المخططات الوطنية الخاصة لا سيما بالمنح وشبكات التأمين وبرامج توفير الوجبات الغذائية بالمدارس بامكانها الاستجابة لاحتياجات الأشخاص المستضعفين وتفادى سقوط هذه الفئة في وضعية فقر مدقع من خلال تعزيز قدراتها المهنية· ودعا التقرير اصحاب القرار إلى مراجعة برامجهم الخاصة بالحماية الاجتماعية بشكل يتم النظر اليها لا كأنظمة لتوزيع المساعدات بل كاجراءات لتعزيز الاصول المنتجة· هذا، وأشار برنامج الأممالمتحدة للتنمية إلى انه بفضل التدخلات الجريئة في مجال السياسة حققت إفريقيا تقدما هاما في العديد من الميادين·
