في تقريرها الأخير حول أهداف الألفية للتنمية

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الجزائر حققت تقدما معتبرا فيما يخص تجسيد أهداف الألفية للتنمية باستثناء المعيار المتعلق بالتمثيل النسوي في البرلمان الذي يبقى حسب الأمم المتحدة ضعيفا مقارنة بالبلدان الإفريقية الأخرى.وفي التقرير الأخير حول "تقييم التقدم المحقق فيما يخص تجسيد اهداف الالفية للتنمية" قيم برنامج الأمم المتحدة للتنمية مدى تجسيد كل بلد إفريقي الأهداف الثمانية المتفق عليها دوليا من أجل تقليص معدل الفقر ووفيات الأمهات والأطفال والأمراض وعدم المساواة بين الجنسين وتدهور البيئة في أفق سنة 2015.
ولدى تطرقه لمسالة التشغيل أكد البرنامج الأممي للتنمية ان البطالة تعد "تحديا كبيرا" بالنسبة للجزائر، مذكرا بأنه في سنة 2011 بلغت نسبة البطالة الإجمالية 30 بالمئة وبطالة الشباب 48 بالمئة، وأضاف التقرير أنه من أجل تقليص البطالة والفقر في البلاد بادرت الحكومة الجزائرية بوضع سياسة تشغيل " طموحة جدا"، مشيرا على سبيل المثال إلى جهاز مكافحة البطالة الذي وضعته الجزائر .
وأوضح ذات المصدر انه بين 2004 و2009 "تمكنت الحكومة الجزائرية من استحداث 3ر1 مليون منصب شغل"، مضيفا أن هذا التطور الايجابي أدى إلى انخفاض معدل البطالة الاجمالي بنسبة 30 بالمئة سنة 2000 و3ر15 بالمئة سنة 2005 و2ر10 بالمئة سنة 2009. وأشار البرنامج الاممي للتنمية إلى ان " السياسة العمومية للجزائر في مجال التشغيل ساهمت في انخفاض معتبر للفقر الذي بلغ 5 بالمئة فقط سنة 2008 مقابل 1ر14 بالمئة سنة 1995.
وفي الشأن الإفريقي أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن التقدم الذي أحرزته إفريقيا في اطار أهداف الألفية للتنمية تعثر، بل تراجع في عدة بلدان إفريقية بسبب الأزمة الاقتصادية.