السلطات تراهن على الفلاحة لخفض فاتورة الغذاء

يبدو أن السلطات تراهن كثيرا على قطاع الفلاحة، من أجل الاقتراب من تجسيد حلم الاكتفاء الذاتي، وتقليص فاتورة الغذاء التي سجلت ارتفاعا كبيرا في الأشهر الأخيرة، وتوقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن تبلغ قيمة الإنتاج الفلاحي 1.600 مليار دينار (ازيد من 21 مليار دولار) سنة 2011 بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية·
وذكر السيد بن عيسى في تدخل له خلال استماع مجلس الامة له حول سياسة التجديد الفلاحي والريفي أن قطاعه يراهن هذه السنة على ايرادات قدرها 1.600 مليار دينار مقابل1.300 مليار دينار سنة 2010· سجلت نسبة اسهام الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام زيادة ب10 بالمائة في حين سجل الإنتاج الفلاحي زيادة نسبتها 3ر10 بالمائة مقابل 5ر8 بالمائة سنة 2010. وبلغت القيمة المضافة الفلاحية 6 بالمائة سنة 2010 مقابل 20 بالمائة سنة 2009 التي سجل فيها إنتاج الحبوب مستوى قياسي ب2ر61 مليون قنطارفي حين كانت نسبة النمو سنة 2008 تقدر ب -5 بالمائة· وأضاف الوزير أن الإنتاج الفلاحي انتقل من 10 ملايين طن خلال العشرية 1990-2000 الى 17 مليون طن في السنوات العشر الأخيرة· تنتج الجزائر 70 بالمائة من احتياجاتها الغذائية فيما يتم استيراد الباقي منها والمتمثل اساسا في الحبوب والحليب والسكر والزيت· وتهدف السياسة الفلاحية الجديدة الى التقليص من الواردات من خلال تطوير فروع استراتيجية (حبوب وحليب وبطاطا ولحوم حمراء والطماطم الصناعية والتمور··)·
بخصوص التشغيل وفر القطاع الفلاحي 291.000 منصب جديد سنة 2010 زيادة عن 20.000 منصب تم توفيرها خلال سنة 2011 في إطار ترتيبات المساعدة على الادماج المهني بغرض تعزيز تأطير السياسة الجديدة التي نفذها القطاع· وتضاف هذه المناصب الى 53.000 موظف وأجير تعدهم المؤسسات العمومية القائمة· من جهة أخرى أفاد الوزير أن الدعم المباشر للقطاع الفلاحي بلغ سنة 2011 أكثر من 240 مليار دينار 65،37 بالمائة منها منحت للري و21 بالمائة للحبوب و12 بالمائة لفرع الحليب· وأكد وزير الفلاحة أن القطاع يشهد "ديناميكية حقيقية ونموا جد معتبرا" بالرغم من أنه لا يتم استغلال كل إمكانيات القطاع· وأرجع هذه الحقيقية إلى تأمين المتعاملين في ما يخص العقار والتمويل والتكفل بالإنتاج، مشيرا إلى أن "رفع القيود الهيكلية كالعقار والتمويل سمح للمتعاملين بالحصول على رؤية أحسن"· وذكر الوزير بالأرقام التي أعدها بنك الفلاحة والتنمية الريفية بحيث أشار إلى أن هذا البنك العمومي منح أكثر من 140 مليار دينار من القروض في 2010 إلى النشطات الفلاحية والصناعة الغذائية· وفي رده على أسئلة لأعضاء المجلس حول تخفيض فاتورة الأغذية ودور الفلاحة في تنويع مداخيل الصادرات ذكر السيد بن عيسى بأن كل أجهزة الدعم والمرافقة تسعى إلى تأمين الفاعلين من أجل تحسين الإنتاجية· واعتبر أنه يجب على الكل المساهمة في تحسين الأمن الغذائي الذي يعتبر "رهانا مهما" بالنسبة للجزائر في الوقت الذي تعاني فيه السوق الدولية من أزمات مستمرة· وأشار الوزير إلى أسس سياسية التجديد الفلاحي والريفي: "الأمن الغذائي يمثل رهانا بالنسبة إلى الأمن الوطني وتنمية الأراضي الريفية تولد التناسق الاجتماعي لأن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يعد قطاعا أولويا"·