رشيد بن عيسى:‏

قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة2011 ستفوق21 مليار دولار

توقّع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أن تبلغ قيمة الانتاج الفلاحي 1.600 مليار دينار (أزيد من 21 مليار دولار) خلال السنة الجارية 2011 بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح السيد بن عيسى في تدخل له خلال استماع مجلس الأمة له حول سياسة التجديد الفلاحي والريفي، أن قطاعه يراهن هذه السنة على ايرادات قدرها 1.600 مليار دينار مقابل 1.300 مليار دج سنة .2010
وسجلت نسبة اسهام الإنتاج الفلاحي في الناتج الداخلي الخام زيادة ب 10 بالمائة، في حين سجل الإنتاج الفلاحي زيادة نسبتها 10,3 بالمائة مقابل 8,5 بالمائة سنة .2010
وبلغت القيمة المضافة الفلاحية 6 بالمائة سنة 2010 مقابل 20 بالمائة سنة ,2009 التي سجل فيها انتاج الحبوب مستوى قياسيا ب 61,2 مليون قنطار، في حين كانت نسبة النمو سنة 2008 تقدر ب -5 بالمائة.
وأضاف الوزير أن الانتاج الفلاحي انتقل من 10 ملايين طن خلال العشرية 1990-2000 الى 17 مليون طن في السنوات العشر الأخيرة.
وتنتج الجزائر 70 بالمائة من احتياجاتها الغذائية فيما يتم استيراد الباقي منها والمتمثل اساسا في الحبوب والحليب والسكر والزيت.
وتهدف السياسة الفلاحية الجديدة الى التقليص من الواردات من خلال تطوير فروع استراتيجية (حبوب وحليب وبطاطا ولحوم حمراء وطماطم صناعية وتمور...).
وبخصوص التشغيل وفر القطاع الفلاحي 291.000منصب جديد سنة 2010 زيادة عن 20.000 منصب تم توفيرها خلال سنة 2011 في إطار ترتيبات المساعدة على الإدماج المهني، بغرض تعزيز تأطير السياسة الجديدة التي نفذها القطاع. وتضاف هذه المناصب الى 53.000موظف وأجير تعدهم المؤسسات العمومية القائمة.
ومن جهة أخرى، أفاد الوزير أن الدعم المباشر للقطاع الفلاحي بلغ سنة 2011 أكثر من 240 مليار دينار 37,65 بالمائة منها منحت للري و21 بالمائة للحبوب و12 بالمائة لفرع الحليب.
وأكد وزير الفلاحة أن القطاع يشهد ''ديناميكية حقيقية ونموا جد معتبر'' بالرغم من أنه لا يتم استغلال كل إمكانيات القطاع. وأرجع هذه الحقيقية إلى تأمين المتعاملين في ما يخص العقار والتمويل والتكفل بالإنتاج. وأشار إلى أن ''رفع القيود الهيكلية كالعقار والتمويل سمح للمتعاملين بالحصول على رؤية أحسن''.
وذكر الوزير بالأرقام التي أعدها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث أشار إلى أن هذا البنك العمومي منح أكثر من 140 مليار دينار من القروض في 2010 إلى النشطات الفلاحية والصناعة الغذائية.
وفي رده على أسئلة لأعضاء المجلس حول تخفيض فاتورة الأغذية ودور الفلاحة في تنويع مداخيل الصادرات، ذكر السيد بن عيسى أن كل أجهزة الدعم والمرافقة تسعى إلى تأمين الفاعلين من أجل تحسين الإنتاجية.
واعتبر أنه يجب على الكل المساهمة في تحسين الأمن الغذائي الذي يعتبر ''رهانا مهما'' بالنسبة للجزائر، في الوقت الذي تعاني فيه السوق الدولية من أزمات مستمرة.
وأشار الوزير إلى أسس سياسية التجديد الفلاحي والريفي : '' الأمن الغذائي يمثل رهانا بالنسبة إلى الأمن الوطني وتنمية الأراضي الريفية تولد التناسق الاجتماعي، لأن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية يعد قطاعا أولويا''.