تحقيق الاكتفاء الذاتي للسنة الثانية على التوالي وتوفير ملياري دولار

إنتاج أكثر من 61 مليون قنطار من القمح الصلب ومخزون سنتين من الشعير
حقّقت الجزائر للسنة الثانية على التوالي اكتفاء ذاتيا في إنتاج القمح الصلب لتستغني بذلك عن استيراد هذه المادة الإستراتيجية لأول مرة منذ سنة 1970 بعد أن كانت من أكبر البلدان استيرادا لها، حيث وصل الإنتاج هذا الموسم إلى ما يزيد عن 61 مليون قنطار، وإن كان إنتاج الشعير قد شهد تراجعا مقارنة بالسنة الماضية إلاّ أن ذلك لم يمنع من توفير مخزون يكفي لسنتين في هذه المادة كما صرح به المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال في وقت سابق، فيما يبقى إنتاج القمح اللين دون المستوى وإن كان قد عرف هو الآخر تقليص فاتورة الاستيراد الخاصة به .
وينعكس هذا الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير من خلال انخفاض فاتورة استيراد الحبوب من حوالي 3.5 مليار دولار إلى حوالي 1.5 مليار دولارفقط، أي أن الجزائر وفرّت ملياري دولار في انتظار الحد من استيراد القمح الليّن مستقبلا وتحقيق اكتفاء في إنتاجه إذا تم توفير الإمكانيات والظروف اللازمة لذلك، خاصة من خلال زيادة المساحات المخصصة لزراعته، وكذا الاستمرار في توفير الدعم الضروري للفلاحين من طرف الدولة عن طريق إجراءات محفزة منها دعم أسعار الحبوب.وكان إنتاج الحبوب للموسم الماضي قد عرف ارتفاعا قياسيا حيث بلغ 61.2 مليون قنطار، ما مكّن من تغطية كل احتياجات البلاد من القمح الصلب وكذا تحقيق فائض في مادة الشعير التي سجلت انتاج 11 مليون قنطار، ما مكّن الجزائر من الانضمام للبلدان المصدرة لهذه المادة لأول مرة منذ 45 سنة وتم تصدير كمية مقدرة ب100 ألف قنطار نحو كل من فرنسا وتونس، كما تم أيضا تخفيض واردات القمح اللين، وبفضل ذلك لم يقم الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يضمن 90 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الحبوب باستيراد الشعير والقمح الصلب منذ أفريل 2009. وتأتي هذه الحصيلة للسنة الثانية على التوالي لتؤكد أهمية الدعم الذي توفره الدولة للفلاحين وخاصة ما تعلق منه بدعم الأسعار، حيث يبلغ السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج 4500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 3500 دينار بالنسبة للقمح اللين، فيما يبلغ السعر الأدنى المضمون بالنسبة للشعير 2500 دينار وذلك بالرغم من انخفاض الأسعار في السوق الدولية، كما تمنح الدولة دعما بنسبة 50 بالمائة لكل فلاح يستعين بنظام الري الذي يتم الحصول بفضله على مردودية 75 قنطار في الهكتار الواحد، مقابل قدرة حالية تبلغ 12 إلى 15 قنطار في الهكتار بسبب الاعتماد على الطرق التقليدية في السقي المعتمدة على الأمطار فقط، كما تم تخصيص غلاف مالي ضخم للقطاع في البرنامج الخماسي 2014/2010 مقدر بأكثر من 1000 مليار دينار، وتم أيضا رفع قدرات التخزين إلى 41 مليون قنطار خلال الموسم 2010/2009، إضافة إلى وضع 546 نقطة لجمع الحبوب وتوفير 900 شاحنة لنقل الحبوب.وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى قد دعا في وقت سابق الفلاحين إلى استعمال الري المدعم ابتداء من الحملة المقبلة قصد تطوير مردوديتهم وذلك عبر نحو مائة ألف هكتار مزروعة، مؤكدا أن قدرات الإنتاج الزراعي في الجزائر غير مستغلة بشكل كامل إلى حد الآن، كما أكد المدير العام للديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب من جهة أخرى بأنه ستتم مرافقة الفلاحين الذين هم بصدد تشكيل شبكة إنتاج للتصدير، لحثهم على احترام الشروط والتقنيات التي تفرضها السوق الدولية. وحسب الخبراء فإن الجزائر تمتلك حظوظا أوفر حاليا لتصدير الحبوب مع وجود شروط ومؤهلات أفضل من تلك التي كانت تمتلكها سنة 1967 عندما صدرت آخر شحنة لها من القمح الصلب.