انشغالات المواطنين بين أيدي الرئيس قريبا

أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيّد محمد صغير باباس أمس السبت بالجزائر العاصمة عن تنظيم جلسات جهوية حول التنمية المحلّية ابتداء من 15 نوفمبر المقبل في عدّة ولايات من الوطن، وبوصول المشاورات الوطنية حول التنمية المحلّية إلى محطّتها الجهوية تكون انشغالات المواطنين قد اقتربت أكثر من الوصول إلى يدي الرئيس بوتفليقة الذي أمر باباس بالقيام بمهمّة جمعها ورصدها بشكل دقيق·
ذكر بابابس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (الجلسات الجهوية التي تشكّل المرحلة الثانية للمشاورات الوطنية حول التنمية المحلّية وانشغالات المواطنين ستنطلق يوم 15 نوفمبر المقبل بعدّة ولايات من الوطن). وأضاف السيد باباس أنه سيتمّ في غضون الأيّام القليلة المقبلة تحديد عدد الجلسات ومواضيع ورشات عملها وعواصم الولايات التي ستستضيفها، مشيرا إلى أن الشباب والنّساء وغيرهم من القوّات الحيّة بالمجتمع ستكون ممثّلة (بقوّة) في هذه المواعيد، وأوضح أن المشاركين سيعكفون على تحضير مشروع أرضية يتضمّن جميع التوصيات والاقتراحات المقدّمة خلال اللّقاءات الجهوية والمحلّية المنظّمة عبر الوطن منذ 5 سبتمبر· وسيتمّ عرض هذه الأرضية ومناقشتها خلال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلّية المزمع تنظيمها في 22 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة ليتمّ فيما بعد إدراجها في البرنامج الوطني للإصلاحات طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة· وأكّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قائلا: (كلّنا معنيون بتحضير أرضية التوصيات هذه وبتطبيقها)· وفيما يتعلّق بالجولة التي يقوم بها وفد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عبر الوطن في إطار المشاورات حول التنمية المحلّية أكّد السيّد باباس أنها مكّنته هو وأعضاء الوفد من الاطّلاع على انشغالات المواطنين (بأكثر دقّة وعمق)، واعتبر أن المشاركين في اللّقاءات التشاورية ال 13 المنظّمة لحدّ الآن عبّروا عن تطلّعاتهم وانشغالاتهم ب (مسؤولية) و(ضمير) وأبرزوا التحديات والصعوبات التي تواجهها مناطقهم·
كما أكّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على الرّوح (الإيجابية) التي تميّز الأشغال حيث - كما قال - )رسالة القاعدة ومخاطبينا هي دائما: نعم نحن ننضمّ كلّيا إلى جهد تنمية البلاد الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية، كما أننا طرف في تطبيق الإصلاحات للانتقال من نظام إلى آخر)· ولدى تطرّقه إلى أهداف المهمّة التي كلّف بها رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أوضح السيد باباس أنها تتمثّل في الإصغاء إلى انشغالات وتطلّعات جميع شرائح المجتمع عبر كامل تراب الوطن، وأضاف قائلا إنه بالرغم من النتائج المحقّقة في مجال (إنجاز منشآت قاعدية لا تزال هناك نقائص وتأخّرات في تطبيق البرامج التنموية)، موضّحا أن (رئيس الجمهورية كلّفنا بمعاينة ذلك بالتفصيل في الميدان). كما تدخل هذه المشاورات حول التنمية المحلّية في إطار التزامات الجزائر من أجل إرساء الحكم الرّاشد، واعتبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن التقدّم المحرز في مجال المنشآت القاعدية وإرساء الحكم الرّاشد من شأنهما تمكين الجزائر من تحضير مرحلة ما بعد البترول وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومنتج·
في سياق آخر، أكّد باباس أن الجزائر التي أحرزت تقدّما معتبرا في مجال المنشآت القاعدية ستتمكّن بلا ريب من بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية في أفق 2015، مشيرا إلى أن (التقدّم الذي أحرزته الجزائر في عقد من الزمن في مجال المنشآت القاعدية دليل على أن البلد سيتمكّن بلا ريب من بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية في الآجال المحدّدة من قبل الأمم المتّحدة.. 2015)، وقال إن نتائج تقرير 2011 لبرنامج الأمم المتّحدة للتنمية الذي نشر مؤخّرا، والذي يشير إلى أن الجزائر (ستبلغ أهداف الألفية من أجل التنمية في الآجال المحددة)، اعتراف بالتقدّم المحرز من قبل الجزائر في مجال التنمية البشرية، واعتبر أن تقرير الوكالة الأممية يدلّ كذلك على أن (الجزائر من بين البلدان المتصدّرة من حيت التقدّم المحرز في مجال التنمية)· وفي 2010 صنّف برنامج الأمم المتّحدة للتنمية الجزائر في فئة (البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة)، وأكّد السيّد باباس في هذا الصدد على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز النتائج الإيجابية المسجّلة في مجالات كالتربية والصحّة وتحسين المداخيل والسكن والشغل التي هي في لبّ التنمية· وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قائلا: (يبقى بذل الكثير كما لاحظناه من خلال اتّصالنا بالقاعدة ويتعلّق الأمر بإحراز تقدّم في مجالات كالتربية والصحّة والمداخيل)، مضيفا: (كلّ هذا صحيح وهذا ما سيجعلنا نحرز تقدّما أكبرا)، مضيفا أن (التحدّي المقبل للجزائر هو الالتحاق بمجموعة البلدان ذات التنمية البشرية الجد مرتفعة)· وللتذكير، حدّدت وصادقت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في 2000 على أهداف الألفية من أجل التنمية التي ينبغي على البلدان الموقّعة بما فيها الجزائر بلوغها في أفق2015