جلسات جهوية تفعيلا للإصلاحات السياسية ابتداء من 15 نوفمبر

أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، أمس، عن تنظيم جلسات جهوية حول التنمية المحلية ابتداء من 15 نوفمبر المقبل بعدة ولايات من الوطن. وأوضح في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجلسات الجهوية تشكل المرحلة الثانية للمشاورات الوطنية حول التنمية المحلية وانشغالات المواطنين.
وأضاف باباس أنه سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة تحديد عدد الجلسات ومواضيع ورشات عملها وعواصم الولايات التي ستستضيفها مشيرا إلى أن الشباب والنساء وغيرهم من القوات الحية بالمجتمع ستكون ممثلة بقوة في هذه المواعيد.
وأوضح أن المشاركين سيعكفون على تحضير مشروع أرضية يتضمن جميع التوصيات والاقتراحات المقدمة خلال اللقاءات الجهوية والمحلية المنظمة عبر الوطن منذ 5 سبتمبر.
وسيتم عرض هذه الأرضية ومناقشتها خلال الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية المزمع تنظيمها في 22 ديسمبر المقبل بالعاصمة ليتم فيما بعد إدراجها في البرنامج الوطني للإصلاحات طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قائلا »كلنا معنيون بتحضير أرضية التوصيات هذه وبتطبيقها«.
وفيما يتعلق بالجولة التي يقوم بها وفد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عبر الوطن في إطار المشاورات حول التنمية المحلية أكد باباس أنها مكنته هو وأعضاء الوفد من الإطلاع على انشغالات المواطنين باكثردقة وعمق. واعتبر أن المشاركين في اللقاءات التشاورية ال13 المنظمة لحد الآن عبروا عن تطلعاتهم وانشغالاتهم بمسؤولية وضمير وأبرزوا التحديات والصعوبات التي تواجهها مناطقهم.
وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على الروح الإيجابية التي تميز الأشغال بحيث -كما قال- »رسالة القاعدة ومخاطبينا هي دائما: نعم .. نحن ننضم كليا إلى جهد تنمية البلاد الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية كما إننا طرف في تطبيق الإصلاحات للانتقال من نظام لآخر«.
ولدى تطرقه إلى أهداف المهمة التي كلف بها رئيس الجمهورية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أوضح باباس أنها تتمثل في الإصغاء إلى انشغالات وتطلعات جميع شرائح المجتمع عبر كامل تراب الوطن. وأضاف قائلا إنه بالرغم من النتائج المحققة في مجال إنجاز منشآت قاعدية لا تزال هناك نقائص وتأخرات في تطبيق البرامج التنموية، موضحا أن »رئيس الجمهورية كلفنا بمعاينة ذلك بالتفصيل في الميدان«.
كما تدخل هذه المشاورات حول التنمية المحلية في إطار التزامات الجزائر من أجل إرساء الحكم الراشد. واعتبر باباس أن التقدم المحرز في مجال المنشآت القاعدية وإرساء الحكم الراشد من شأنهما تمكين الجزائر من تحضير مرحلة ما بعد البترول وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومنتج.