مهمتها صياغة ورقة للمبادرات الميدانية

تنصيب لجنة التشاور حول التنمية المحلية

نصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس، أول أمس، بالجزائر العاصمة، اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء التشاور حول التنمية المحلية في مختلف ولايات الوطن.ويندرج تنصيب هذه اللجنة -كما أوضح السيد باباس- في إطار التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في شهر ماي الماضي والتي قرر خلالها تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالشروع في إجراء تشاور واسع حول التنمية المحلية بإشراك كل الجهات المعنية.
ومن بين أهداف هذه اللجنة -كما أكد السيد باباس- صياغة ورقة طريق للسماح للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي كلف بتنشيط هذه المشاورات أن يبادر في الميدان.
وفي هذا الإطار أوضح السيد باباس أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة إرسال ممثلي هذه اللجنة إلى مختلف ولايات الوطن للاستماع إلى انشغالات المواطنين وجمع المعلومات اللازمة حول موضوع التنمية المحلية ليتم بعدها تنظيم جلسات جهوية حول الموضوع نفسه في أكتوبر المقبل.
وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي القطاعات المعنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني وأساتذة جامعيين مختصين في مجال التنمية المحلية إلى جانب ممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وكذا ممثلين عن شريحة الشباب.
وقد تم خلال هذا اللقاء الأول الذي نصبت خلاله هذه اللجنة مناقشة كيفية تنظيم العمل الميداني وتوضيح هندسة المشاورات حول التنمية المحلية وتحديد المعايير والمقاييس الكفيلة بها وكذا توضيح أساليب العمل على المستويات الإقليمية الولائية والمحلية.
كما ستقوم هذه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة بإثراء خريطة الطريق الكفيلة بتجسيد عمل اللجنة في الميدان والمتعلقة أساسا بطرق تنظيم المشاورات لتحديد أهداف من شأنها تحقيق تنمية محلية ناجعة تماشيا مع تطلعات المواطنين.
وسيعمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -كما أكد السيد باباس- على تنشيط هذا الحوار والتشاور بمساهمة الحكومة والجماعات المحلية ومشاركة كل الكفاءات من منتخبين محليين وممثلي الإدارة المحلية.
كما ستعقد مشاورات أيضا على مستوى البلديات للخروج بتوصيات شاملة من شأنها أن تساهم في ترقية حكامة الجماعات المحلية إلى جانب تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين.
وذكر السيد باباس في هذا الإطار بنتائج الجلسات العامة للمجتمع المدني التي جرت في بداية جوان الماضي والتي تم خلالها إقرار إجراء جلسات جهوية حول التنمية المحلية للاطلاع على انشغالات المواطنين وتدارك النقائص بغية تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مختلف مناطق الوطن.
وسيتم من خلال هذه الجلسات الجهوية جمع آراء وتطلعات المواطنين في مختلف المجالات لتتم مناقشتها بعد ذلك في جلسات وطنية حول التنمية المحلية التي من المقرر أن تعقد في بداية ديسمبر المقبل.
وينتظر أن تتوج هذه الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية -يضيف السيد باباس- بتوصيات حول الموضوع نفسه لترفع بعد ذلك على رئيس الجمهورية في أواخر ديسمبر للنظر فيها.
وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد نصب في وقت سابق اللجنة الخاصة بمتابعة أولى الجلسات العامة للمجتمع المدني الجزائري التي جرت من 14 إلى 16 جوان الفارط.