على الدولة استعادة مؤسساتها من الخواص

أبدت أمس السيّدة لويزة حنون زعيمة حزب العمال دعمها المطلق للإضراب المفتوح الذي دخله عمّال ملبنة دراع بن خدة منذ قرابة أسبوعين من الزمن، معلنة عن مساندتها لجملة المطالب التي رفعوها للجهات المعنية·
لويزة حنّون رافعت خلال التجمع الشعبي الذي نظمته بقاعة السينما بذراع بن خدّة لصالح استعادة الدولة لأملاكها ووحداتها الصناعية التي تمّ التنازل عنها في فترة معيّنة لصالح القطاع الخاص وبمبالغ يمكن اعتبارها بالرمزية، وصرّحت بأن الإضراب الذي شنّه عمّال مصنع الحليب لذراع بن خدّة يعدّ خطوة شرعية بعدما وجدوا فيها الحلّ الأخير للتعامل مع الجهات الوصية والمطالبة برحيل المدير الحالي للمصنع الذي يقول العمّال إن الوحدة تراجعت عن نوعية الإنتاج، وكذا المردودية منذ تولّيه مهام المسؤول الأوّل عليها، إلى جانب ما أسموه بالسياسة المجحفة في حقّهم فيما تعلّق بالتسيير· وضمّت زعيمة حزب العمّال صوتها إلى صوت هؤلاء مطالبة السلطات بضرورة التدخّل لإقالة المسؤول من منصبه وتأميم المصنع وإعادة ملكيته للقطاع العمومي، منتقدة الامتيازات التي منحتها الدولة للمستثمرين الخواص في وقت مضى، حيث بيعت ملبنة ذراع بن خدّة التي تبلغ أرباحها سنويا قرابة ال 40 مليار سنتيم بما لا يزيد عن 40 مليارا للقطاع الخاص، هذا الأخير الذي يحقّق أرباحا طائلة على حساب المنفعة العامّة، وكذا مصلحة العمّال الذين يعدّون الكاسب الأخير في معادلة الاستثمار الخاص·
كما أشارت حنّون إلى الاعتراف الصريح للقاضي الأوّل للبلاد السيّد عبد العزيز بوتفليقة الخاص بفشل سياسة تأميم المؤسسات العمومية والتنازل عنها للمستثمرين الخواص، مطالبة بضرورة استعادة المؤسسات العمومية التي تم التخلي عنها للقطاع الخاص واعادة تفعيلها تحت اشراف السلطات العمومية مع اعادة بعث الوحدات التي طالها الغلق لاسباب تتقدمها الازمة المالية وذلك على مستوى الولايات ال 48 التي تحصيها الجزائر ومن جهة اخرى طالب لويزة حنون سكان المنطقة الذين حضروا تجمعها بقوة، بضرورة مساندة عمال المصنع رغم الازمة الخانقة المطروحة حاليا في السوق المحلية من حيث توفر حليب الأكياس، ودعت إلى وجوب إنشاء لجان شعبية عبر الدوائر والبلديات من شأنها إيصال انشغالات المواطنين للجهات المسؤولة على مختلف المستويات· كما جددت لويزة حنّون رفضها القاطع لاستثمار الأجانب في المؤسسات الجزائرية، مشيرة إلى تمسّك حزبها بالنضال المستمرّ من أجل تحقيق إصلاح اقتصادي من شأنه التمهيد لاعتماد سياسة اقتصادية عادلة تضمن في مقدّمة الأمر حقوق الموظفين والعمّال وتحقيق تنمية شاملة. وفي آخر المطاف عرجت زعيمة حزب العمال على الإصلاحات المختلفة التي قامت بها الدولة الجزائرية عقب ما أسمته بالثورة الهادئة التي شنّها الشعب الجزائري في مقدّمته الشباب مطلع السنة الجارية، وتجلّت هذه الإصلاحات في الرّفع من شبكة الأجور الخاصّة بالوظيف العمومي والرّفع من عدد وفرص الشغل عن طريق سياسات الإدماج وآليات التشغيل·