خلال تجمعها الشعبي بالبلدية.. لويزة حنون تطالب بلجنة تحقيق في ملبنة ذراع بن خدة

ألحت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال ''ويزة حنون'' على السلطات العمومية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق خاصة إلى ملبنة ذراع بن خدة للكشف عن طريقة تسيير هذه المؤسسة، والعمل على إعادة تأميمها من القطاع الخاص، معلنة في الوقت نفسه مساندة حزبها إضراب العمال لشرعية مطالبهم·
وأكدت لويزة حنون، في تجمع الشعبي نظمته بقاعة السينما ''الهقار'' بمدينة ذراع بن خدة، المتزامن مع إضراب عمال هذه الملينة الذي يطالبون بإعادة تأميم هذه المؤسسة من القطاع الخاص، أن الدولة الجزائرية ملزمة بالاستجابة للمطلب الرئيسي للعمال، كونه مطلب يكرس حقا من حقوق الأمة ومبدءا من مبادئ السيادة الوطنية، ملحة على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق خاصة للكشف عن التجاوزات الخطيرة التي يمارسها المسؤول الأول على المؤسسة في حق العمال، وكذا طريقة تسييرها التي طغى عليها -حسبها- الفساد الإداري والرشوة ''بتواطؤ بعض الأطراف الخفية التي لها مصالح خاصة وراء هذه الوضعية''·
وقال حنون إن استعادة ملكية المؤسسة لصالح الدولة هي من الأهداف السامية التي يسعى إليها هؤلاء العمال، خصوصا وأن عدم احترام مالك المؤسسة لدفتر الشروط في شقه المتعلق بتجديد العتاد ونوعية الإنتاج، وكذا احتكاره للمادة الأولية للحليب التي تدعمها الدولة والمتاجرة بها، وتسببه في خلق مضاربة في الأسعار وندرتها في السوق الوطنية، كلها أمور تبرهن عدم نجاعة مشروع الخوصصة وفشله في الجزائر، وأن الإصلاحات التي انتهجتها الدولة في هذا الشأن، منذ ,2008 لاسيما مراجعة قانوني 49 و51 المتعلق بعقود الشراكة وحرصها على آن تكون الأغلبية فيها لصالح الدولة، لخير دليل على فشل الاتجاه الاقتصادي المنتهج·
في السياق نفسه، قالت الأمينة العامة لحزب العمال إن الأزمات المالية المتكررة التي تتخبط فيها أكبر دول العالم في الآونة الأخيرة، تستدعي من السلطات الجزائرية اتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من مشروع الخوصصة، لاسيما وأن أغلبية مدة عقود الشراكة مع الأجانب في نهايتها، وهو الأمر الذي يسمح باسترجاع كل المؤسسات العمومية سابقا من القطاع الخاص، من أجل تحقيق ثورة تجديد في قطاع العمومي وضمان تنمية محلية شاملة، مع العمل على محاسبة كل الأطراف المتسببة في انتشار الفساد المالي والإداري في البلاد، ومن بينهم مسؤولين ساميين في الدولة·