احتج عديد من الصيادلة الخواص بولاية تيبازة على عدم احترام القوانين المهنية المعمول بها وذلك نتيجة التواجد المكثف للصيدليات في منطقة معينة مع فقدانها في منطقة أخرى، ويذكر أن نسبة الإضراب الذي شنه عدد منهم في وقت سابق بلغت 95% حسب رئيس المكتب الولائي لنقابة الخواص، الذي أكد أن ولاية تيبازة يتواجد بها نحو 40 صيدلية كلها لا تخضع للقوانين المنظمة· ولقد جاء الاحتجاج حسب ذات المتحدث على المنح المفرط لرخص الاستغلال التي لم تعد تخضع لأخلاقيات المهنة، بل لاعتبارات أخرى، هذا في الوقت الذي تساءل فيه العديد عن التسهيلات المقدمة لخريجي الجامعات في كيفية حصولهم على موافقة مدير الصحة رغم الرفض القاطع لممثلي الصيادلة، وإلى جانب هذا جاء الإضراب كذلك نتيجة وجود مشكل آخر والذي يتمثل في التشبع في عدد الصيدليات بالمدن الكبرى لولاية تيبازة· إذ أن الكثير من البلديات بها صيدليات خارج خارطة الاحتياجات المنصوص عليها في مجلس أخلاقيات المهنة والمتمثلة في صيدلي لكل 5 آلاف مواطن مثل مدينة بواسماعيل التي يوجد بها 11 صيدلية إضافية ليبلغ عدد الصيدليات بهذه المنطقة 21 صيدلية، أما بلدية القليعة فيها 25 صيدلية فوق الاحتياجات القانونية ليصل عددها الإجمالي إلى 31 صيدلية، وحسب ذات المصدر فإن القانون يمنع أصحاب تلك الصيدليات من الانخراط في مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة الذي يضم 160 صيدلي ينشطون بطريقة شرعية، وفي ردّه على المضربين فيما يخص مشروعية الإضراب أو عدمه، أكد مدير الصحة بتيبازة أن الجهات المعنية ليس بإمكانها تحديد ذلك، لأن مشكل الصيادلة المضربين يكمن في أن ولاية تيبازة لا تحتوى على خريطة صحية، ليرّد على ذلك بأن عدد الصيادلة المنصبيّن على مستوى الولاية يقدّر ب 173 صيدلي، حيث تتوفر الصيدليات في 26 بلدية أي بنسبة 99% من التغطية لتبقى فقط بلدية بن ميلك وسيدي سميان فقط· وأضاف ذات المصدر بأن التغطية الصحية منذ سنة 2005 إلى يومنا هذا بالناحية الغربية للولاية قد عرفت طريقها من الحسن إلى الأحسن بعدما كانت تلك الجهات تنعدم بها منشآت صحية انطلاقا من الداموس بأقصى غرب الولاية إلى بلدية الدواودة شرقا· ولكن في الوقت الحالي معظم بلديات الولاية مغطاة بمنشآت قاعدية تتوفر بعض البلديات على أحسن المستشفيات مثل القليعة، سيدي غيلاس وحجوط وسط الولاية·
