طالبوا بعدم تحريف المنشور الوزاري المتعلق بفتح صيدليات في المناطق النائية

الصيادلة يهدّدون بالإضراب تنديدا بمنح رخص صيدليات جديدة في المدن
كشف أمس السيد بلعمبري مسعود رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخوّاص أن الهيئة المركزية للنقابة ستعقد غدا الأربعاء اجتماعا وطنيا يضّم كافة ولايات الوطن من أجل تقرير الدخول في الحركة الاحتجاجية الوطنية التي تأتي تزامنا ودخول مئات الصيادلة عبر ولايات عديدة في إضراب، خاصة على مستوى تيبازة وأم البواقي التي شلت فيها الصيدليات للمطالبة بعدم استغلال المنشور الوزاري المتعلق بفتح الصيدليات في المناطق النائية .
رئيس النقابة الوطنية أوضح ل"النصر" بأن قرار شنّ إضراب مفتوح يشل كافة الصيدليات عبر التراب الوطني مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، هو في حال عدم تدخل وزارة الصحة لغلق الصيدليات التي فتحت دون تطبيق القوانين مع تعمد المديريات الولائية للصحة عبر الوطن عدم تطبيق المنشور الوزاري المتعلق كما جاء على لسانه بفتح الصيدليات في المناطق النائية والتجمعات السكانية المحرومة، وقال السيد بلعمبري أنه سيتم عقد إجتماع وطني بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، من أجل تقرير مصير الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها منذ فترة مجموعة من الصيادلة على غرار صيادلة ولاية تيبازة وأم البواقي الذين أضربوا عن العمل، إحتجاجا على الأوضاع السيئة بسبب سماح الجهات الوصية بفتح صيدليات بطرق وصفها بغير مشروعة والتي ارتفع عددها منذ 2008 إلى يومنا هذا بأرقام قياسية لصيدليات فتحت عشوائيا كما قال وبدون احترام المعايير اللازمة لمزاولة نشاطها.
وهو ما دفع بعدد كبير من الصيادلة حسب بلعمبري إلى الخروج عن صمتهم والاحتجاج في عدة ولايات، مؤكدا أن القانون المؤرخ في جانفي 2005 ينص على فتح صيدلية لكل 5آلاف سكن، غير أن الحال الآن هو وجود صيدلية لكل 2000 ساكن، وهو ما يفسح المجال حسبه أمام ممارسات غير مشروعة لأولئك الصيادلة الذين فتحوا محلاتهم بطرق ملتوية، وبحسب محدثنا فالمنشور الوزاري حرّف عن أصله ويتم استعماله محليا عبر ولايات الوطن بطرق غير عقلانية فالمعنيون بمنح الاعتماد للصيدليات تركوا مناطق نائية كاملة دون تغطية ويرفعون من عدد الصيدليات بالمدن.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن نقابته وجّهت عدة رسائل مفتوحة لوزير الصحة جمال ولد عباس، وقال أن مثل هذه الممارسات تخلق فوضى عارمة في سوق الأدوية بما في ذلك افتعال الندرة، كما أشار إلى مطالب أخرى منها هوامش الربح المنخفضة من وارتفاع آداءات الصيدلي والمسؤوليات في إطار الخدمات بالنظر للتعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الأجراء وصندوق المؤسسات العسكرية.
النقابة الوطنية للصيادلة الخواص اتهمت على لسان رئيسها مديريات الصحة بتحريف القانون المتعلق بهذا الجانب وحسبه فمتوسط هامش الربح كان ولسنوات طويلة 33 بالمائة، لتصل النسبة اليوم إلى حوالي 20 إلى 22 بالمائة، كما كشف عن وجود صيادلة غير مؤهلين في الجزائر وبطالين بشهادات صيادلة يقومون بكراء شهاداتهم، مؤكدا من جهة أخرى أن هناك أكثر من 7 آلاف و500 صيدلي جزائري يعانون من جملة من المشاكل في مقدمتها هامش الربح المنخفض والذي طالب بإعادة النظر فيه، كما أعاب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عدم تحرك مكتب الأخلاقيات بالرغم من صلاحيات الممنوحة له.
وعلى مستوى ولاية أم البواقي أقدم أمس قرابة 160 صيدلية تحت غطاء النقابة على الإضراب بشل صيدليات الولاية مع الضمان المتذبذب للحد الأدنى للخدمة، وهو ما أثار موجة احتجاجات لدى المرضى الذين وجدوا صعوبة في اقتناء الأدوية والمسكنات الأمر الذي اضطرهم للاستنجاد بالصيدليات العمومية.