التماس 10 سنوات سجنا لشابّين وامرأة بسبب المخدّرات

اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط 10 سنوات سجنا نافذا على كلّ من (ب·ي)، (ج·ع) و(ب·ن)، و20 سنة سجنا نافذا في حقّ (ج· م) الذي ما يزال في حالة فرار بعد متابعتهما بتهمة الحيازة والمتاجرة في المخدّرات.
أطوار القضية تعود إلى تاريخ 11 مارس من السنة الجارية، عندما قامت مصالح الأمن التابعة لفرقة البحث والتفتيش بمداهمة منزل المتّهم (ب·ي) بسبب تورّطه في قضية السرقة والنّصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر الخاصّة بالسيّارات، حيث عثرت على كمّية واحد كيلوغرام من المخدّرات، ليتمّ القبض عليه وتحويله للتحقيق. وقد صرّح هذا الأخير عند مثوله للمحاكمة بحيازته لكمّية المخدّرات التي ضبطت في مسكنه، نافيا أن تكون نيّته المتاجرة بها وإنما جلبها من عند المدعو (ج·م) الذي لاما يزال في حالة فرار من أجل مساومته حتى يتمكّن من استرجاع حقّه الضائع الذي سلبه منه هذا الأخير من خلال تعاملاتهما التجارية في الملابس النّسائية مع المتّهمة (ب·ن) التي تقطن بمدينة وهران، وهي المالكة الأصلية لكمّية المخدّرات فقد تكفّل بالتفاوض معها وترك عندها سيّارة صديقه (أ·ع) التي تعطّلت عندها ورفضت إعادتها، وعليه احتفظ بتلك السّموم عنده معترفا بالخطأ الذي ارتكبه والمتمثّل في عدم إبلاغ الشرطة عن هذه المافيا، مؤكّدا أنه استفاد من البراءة في قضية التزوير في وثائق السيّارة·
من جهة أخرى، فنّد المتّهم (ج·ع) معرفته بعملية التفاوض التي كانت قائمة بين المتّهمين، معترفا بأنه رافق المدعو (ب·ي) إلى مدينة وهران من أجل شراء بضاعة متعلّقة بالملابس النّسائية بغرض التجارة، نافيا بذلك التّهمة المسندة إليه. أمّا المتّهمة (ب·ن) فقد أنكرت هي الأخرى الوقائع المنسوبة إليها، مؤكّدة أن العلاقة التي تجمعها بالمتّهمين (ج·ع) و(ج·م) الفارّ هي علاقة تجارة وقد قامت ببيعهما مجموعة من الملابس النّسائية بمبلغ 39 مليون سنتيم، نافية علمها بموضوع المخدّرات، وأنها لا تتاجر في هذه السّموم، وأن التّهمة ملفّقة لها حتى يتمكّن المتّهمان من التملّص من العقاب، وقد سبق لها وأن أدانتها المحكمة ب 03 سنوات حبسا في قضية مماثلة قضت 07 أشهر منها قبل أن يتمّ العفو عنها. وقد قامت رئيسة الجلسة باستفسار المتّهمة عن سبب تواجد السيّارة المعطّلة لديها لمدّة 07 أشهر كاملة، فأجابت بأنها مقابل السلعة التي أخذها المتّهمان، والتي لم يتمّ تسديد ثمنها، أمّا وكيلة الجمهورية فقد أشارت إلى أن نشاط تجارتها هي المخدّرات لا الملابس التجارية، وكلّ واحد منهم يحاول تلفيق التّهمة للآخر بهدف التملّص من العقاب·