فصلت أوّل أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد سلسلة من التأجيلات في ملف 08 متّهمين، من بينهم شقيقان أنشأوا جمهورية موازية للدائرية الإدارية للحرّاش لتزوير مختلف الوثائق الإدارية والرّسمية بداية من شهادات الميلاد وشهادات العمل وبطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية إلى جوازات السفر لإيداعها في ملفات طلب التأشيرة مقابل مبلغ 03 ملايين سنتيم للوثيقة، وهذا بإدانة العقل المدبّر للعصابة (د· منير) ب 05 سنوات حبسا نافذا وعامين حبسا نافذا لشقيقه (د· نعمان) وإنزال عقوبة 20 سنة سجنا غيابيا في حقّ بقية المتّهمين· تفاصيل القضية التي سبق ل (أخبار اليوم) وأن نشرت تفاصيلها تتلخّص وقائعها في أنه في شهر نوفمبر من سنة 2010 وردت معلومة إلى مصالح أمن بوروبة مفادها وجود شخص ينشط ضمن شبكة مختصّة في استنساخ شهادات العمل لإدراجها في ملفات (الفيزا) لدى السفارة الفرنسية، وعلى إثرها تمّ تفتيش منزل المشتبه فيه الذي اتّخذ من مستودع مقرّا لنشاطه، حيث تمّ العثور على عدّة أجهزة إلكترونية وناسخات وشهادات ورقية وأخرى مسجّلة في الكومبيوتر. كما توصّلت التحرّيات إلى أن أغلب شهادات العمل المزوّرة جاءت باسم شركة فرنسية، بينما استغلّت أختام لمؤسسات وطنية منها مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، حيث عثر لدى المتّهم الأوّل على شهادات تعليم بمستويات مختلفة، وقد تأسّست مديرية التربية لشرق العاصمة رفقة مؤسسة تربوية والشركة الفرنسية كطرف مدني في القضية· جلسة المحاكمة ميّزها تناقض تصريحات المتّهمين الموقوفين عند مواجهتهما بتهمة التزوير في وثائق رسمية وهذا باصطناع اتّفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحرّرات، حيث اعترف المتّهم الرئيسي بما نسب إليه، خاصّة وأنه تمّت إحالته بموجب إجراءات التلبّس، كما حاول إبعاد التّهمة عن شقيقه. هذا الأخير فنّد جميع ما نسب إليه، مصرّحا بأنه تفاجأ يوم الوقائع بمصالح الأمن تقتحم المنزل وتفتش المستودع، وأنه لم يكن يدري أن شقيقه يقوم بتزوير الوثائق، غير أن القاضية واجهته باعترافات أحد المتّهمين الفارّين وهو صاحب شاحنة لتوزيع المشروبات الذي صرّح في محاضر الضبطية القضائية بأنه تعامل معه وليس مع شقيقه، وأنه هو من قام بتزويده ببطاقة رمادية مزورة· ممثّل النيابة العامّة خلال مرافعته أكّد أن العصابة قامت بإنشاء جمهورية موازية لتزوير الوثائق الرّسمية والإدارية من بينها البطاقات الرّمادية، جوازات السفر وأختام مؤسسات تربوية، وهو ما جعل أركان الجناية المتابعين بها قائمة، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حقّ الشقيقين وعقوبة 20 سنة في حقّ بقية المتّهمين الفارّين، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف الذّكر·
