الإطاحة بأكبر‮ "‬مملكة‮" للنصب وتزوير المحررات والنقود ببريكة‮‬

تمت إدانتهم بأحكام ما بين خمس وسبع سنوات سجنا

فتحت الشرطة القضائية ببريكة، تحقيقا بتاريخ 03- 10- 2009، بعد أن تقدم منها شخص يدعى "ز. ن" بشكوى، مفادها أن سيارته من نوع "مرسيدس" قد سرقت، لتنتقل معه إلى عين المكان، أين لفت انتباههم شخصين كانا موجودان بمكان المعاينة، حيث كانا الخيط الذي أوصل الشرطة إلى الفاعلين الحقيقيين، لتتمكن فيما بعد من إلقاء القبض على أفراد العصابة متلبسين. وبعد تفتيش منازل المتهمين "ج. م"، "م. ح" و"ب. م. ك"، أين ضبطوا لديهم أختاما رسمية مزوّرة وأوراقا نقدية مزوّرة من فئة 1000دج و200 دج، إلى جانب أوراق نقدية تونسية مزوّرة وأوراق كرتونية تستعمل لتزوير بطاقات التعريف وأخرى لتزوير بطاقات تسجيل السيارات، إضافة إلى قسائم للسوابق القضائية، شهادات التأمين، فاتورات بأسماء شركات مختلفة، وثائق مستخرجة للسجل التجاري وصكوك بنكية مزوّرة "BADR BDL" وشهادات نجاح جامعية، أين تجاوز عدد أنواع الوثائق المزوّرة بدون الأختام والأموال والأجهزة المضبوطة 30 نوعا، حيث لا توجد وثيقة تخطر على بال إنسان إلا وهي موجودة عندهم. وفي الوقت الذي اعترف فيه المتهم "ج. م" بالأفعال المنسوبة إليه، أنكر المتهمان المتبقين التهم المنسوبة إليهما، فيما أكد الضحايا والشهود البالغ عددهم 13 شخصا الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، لتنطق نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بباتنة، في حق المتهمين "ج. م"، "ز. ن"، "ب. م. ك"، "ق. خ. د" و"م. ح"، المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار لارتكاب جنايات وجنح وتقليد أختام ومطبوعات رسمية، التزوير والشروع في تزوير أوراق نقدية، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب، أحكاما مختلفة تتراوح ما بين 7 سنوات سجنا وغرامة بمبلغ 30 مليون سنتيم للمتهمين الأول والثاني، إضافة إلى خمس سنوات حبسا وغرامة بمبلغ 20 مليون سنتيم للمتهمين الثاني والخامس، في الوقت الذي نطقت فيه المحكمة ببراءة المتهم الرابع. فيما طالبت النيابة العامة، بتسليط حكم 20 سنة سجنا ضد المتهم و10 سنوات في حق المتهمين المتبقين، مع غرامة ما بين 200 مليون سنتيم للأول و100 مليون للبقية.