شهادات الإعفاء من الخدمة الوطنية ب3 ملايين!

أرجأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة فتح ملف شبكة خطيرة في العاصمة فتحت ورشة لتزوير الوثائق الإدارية بينها شهادات الإعفاء من الخدمة الوطنية، الشهادات المدرسية وشهادات العمل، متخذة مستودعا بفيلا تقع بالدهاليز الثلاثة بالمحمدية بالحراش مركزا لنشاطها، لاستقطاب الشباب مقابل مبالغ تصل لأكثر من 3 ملايين سنتيم للوثيقة يتزعمها شقيقان وهذا إلى تاريخ 06 ديسمبر المقبل لاستدعاء بعض المتهمين غير الموقوفين.
وتم توقيف المتهم الرئيسي "د. م" صاحب المستودع البالغ من العمر 30 سنة، لديه مستوى التعليم الابتدائي رفقة شقيقه، شهر نوفمبر من السنة الماضية ونسبت لهما جناية التزوير في وثائق رسمية وهذا باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما وبعد فيما نسبت جنحة التزوير واستعماله في وثائق إدارية للمتهمين الستة بينهم سائق شاحنة لتوزيع المشروبات، واثنين يقطنان بحسين داي، والذين استفادوا من الإفراج المؤقت وتمت إحالتهم على محكمة الجنح بالحراش للفصل في ملفهم.
وحسب ما ورد في ملف القضية فقد اختصت الشبكة في تزوير الشهادات المدرسية، وشهادات العمل المدرجة ضمن ملفات الفيزا والإعفاء من الخدمة الوطنية، وكذا البطاقات الرمادية، وجوازات السفر، حيث أنه بتاريخ 2 نوفمبر الجاري وردت معلومة لمصالح أمن بوروبة مفادها وجود شخص ينشط ضمن شبكة مختصة في استنساخ شهادات العمل لإدراجها في ملفات الفيزا لدى السفارة الفرنسية، وعلى إثرها تم تفتيش منزل المشتبه فيه بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش بالتنسيق مع فرقة الدرك الوطني بالمحمدية، وهي العملية التي أطاحت برؤوس أخرى.
وقد أسفرت عملية تفتيش مستودع المتهم الرئيسي إلى استرجاع عدة أجهزة الكترونية وناسخات وشهادات ورقية وأخرى مسجلة في الكومبيوتر، كما توصلت التحريات إلى أن أغلب شهادات العمل المزورة جاءت باسم شركة فرنسة، بينما استغلت أختام لمؤسسات وطنية منها مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العالي، حيث عثر لدى المتهم الأول شهادات تعليم بمستويات مختلفة، وقد تأسست مديرية التربية لشرق العاصمة رفقة مؤسسة تربوية والشركة الفرنسية كطرف مدني في القضية التي من المقرر أن تكشف جلسة محاكمة المتهمين عن المزيد من التفاصيل.