صحيفة مصرية تهاجم الشريعة الإسلامية‮

نشرت جريدة‮ »‬الدستور‮« المصرية التي‮ يرأس تحريرها إبراهيم عيسي‮ أوّل أمس مقالاً‮ يطعن في‮ أصول الشريعة الإسلامية فيما‮ يخصّ‮ نظام المواريث في‮ القرآن الكريم موقّعًا باسم‮ يوسف سيدهم عضو المجلس المالي‮ ورئيس تحرير جريدة‮ »‬وطني‮«‬،‮ وهو المقال نفسه الذي‮ نشرته الصحيفة المسيحية‮ يوم الأحد الماضي‮ تحت عنوان‮ »‬اغتصاب ميراث المرأة المصرية‮«.
بدأ الكاتب مقاله قائلاً‮: »‬من أكثر الأمور المسكوت عنها قبحًا في‮ ملف المرأة المصرية موضوع الميراث،‮ فمهما تطوّر المجتمع وازداد وعيه بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة‮ يظلّ‮ موضوع الميراث خارج دائرة الحوار وغير مقبول من الرجل الخوض فيه‮. وفي‮ الوقت الذي‮ اعتقد فيه البعض بأن القضية تتعلّق بالمساواة بين الرجل والمرأة في‮ نصيب كلّ‮ منهما من الإرث ووضع حدّ‮ للشرع السائد الحاكم بأن للذّكر نصيب الأنثيين،‮ صفعتنا الحقيقة المرة بأن الأنثى في‮ قطاعات لا‮ يستهان بها في‮ مجتمعنا لا تأخذ حتى نصف نصيب الذّكر وربما لا تأخذ شيئا على الإطلاق‮. ومضى سيدهم مستطردًا‮: »‬معتقدات قديمة ضاربة في‮ جذور الثقافة المصرية آن الأوان لمراجعتها،‮ لكن لأن الرجال هم حجر الزّاوية في‮ تقرير الأمور ولأنهم مستفيدون من بقاء الأوضاع كما هي‮ عليه‮ يبقى ذلك الأمر تحت السطح لا‮ يمتلك أحد شجاعة وأمانة إثارته ودفعه على مائدة الهموم المجتمعية المصرية لعلاجه،‮ ولا‮ يكتف بذلك بل‮ يعمد إلى الغمز بأفضلية التاريخ المسيحي‮ في‮ هذا الصدد،‮ قائلا‮: »‬ويذكر الدارسون في‮ التاريخ القبطي‮ أن التشريع القبطي‮ الذي‮ وضعه أولاد العسال حدّد أنصبة متساوية للمواريث توزّع بين الذكور والإناث،‮ فما بالنا مازلنا نفرّق بينهما ونبرّر ذلك بمقولات عفي‮ عليها الزّمن مثل‮: الولد‮ يعيل البنت ويصرف عليها لذا لابد أن‮ يأخذ أكثر منها،‮ ومثل‮: البنت مصيرها الزّواج وأموالها‮ يحب ألاّ‮ تذهب إلى رجل‮ غريب‮«. وسرد الكاتب رسالة وصفها بالمؤسفة قال إنها تصرخ جرّاء هذا الواقع الذي‮ وصفه مجدّدا ب‮ »‬القبيح‮« جاءته من السيّدة‮ "‬س‮.‬غ‮" من بني‮ مزار‮- المنيا تقول فيها‮: »‬مشكلتي‮ التي‮ أعاني‮ منها منذ وفاة زوجي‮ هي‮ رفض إخوته إعطاءنا نصيبنا في‮ ميراثه لديهم‮"‬،‮ والتي‮ أعتبرها رسالة تفضح الخلل البشع في‮ مجتمعنا والمتّصل بحقّ‮ أصيل من حقوق المرأة،‮ وسكوت المجتمع على الظلم الفادح النّاتج عن هذا الخلل‮. أين الرجولة المصرية؟ وإذا كانت‮ غائبة فأين الضمير المصري؟ هكذا اختتم الكاتب مقاله‮.
ويتناقض ما أورده الكاتب في‮ مقاله من محاولة الطعن في‮ نظام المواريث الذي‮ يطبّقه المسيحيون أنفسهم مع الدراسات التي‮ تشير إلى إنصاف الإسلام للمرأة في‮ الميراث،‮ وأنها تحصل على أكثر من الذّكر في‮ الكثير من الحالات‮. ومن ذلك ما جاء في‮ أطروحة للباحث أحمد حسين خليل حسن في‮ رسالته لنيل الدكتوراه بكلّية الدراسات الإسلامية‮ -‬‮ جامعة الأزهر،‮ إذ‮ يقول إن الأنثى في‮ الإسلام لا ترث نصف الذّكر دائمًا وأبدًا،‮ والقرآن لم‮ يقل‮ يوصيكم اللّه في‮ الوارثين للذّكر مثل حظّ‮ الأنثيين،‮ وإنما جعل ذلك في‮ حالة بعينها هي‮ حالة‮ »‬الأولاد‮«‬،‮ وليس في‮ مطلق وكل الوارثين‮ »‬يوصيكم اللّه في‮ أولادكم للذّكر مثل حظّ‮ الأنثيين‮« النساء/‬‮ 11‮. أمّا عندما كان التقعيد عامّا للميراث فإن القرآن قد استخدم لفظ‮ »‬النصيب‮« لكلّ‮ من الذكور والإناث على حدّ‮ سواء‮ »‬للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ‮ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا‮« النّساء/‬‮ 7‮.
ومعايير التفاوت في‮ أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس ذكورة أو أنوثة على الإطلاق على‮ غير ما‮ يحسب ويظن الكثيرون إن لم‮ يكن الأكثرون،‮ وإنما معايير هذا التفاوت ثلاثة وهي‮ درجة القرابة،‮ فكلّما كان الوارث أقرب إلى المورث زاد نصيبه في‮ الميراث،‮ وكذلك موقع الجيل الوارث في‮ تسلسل الأجيال،‮ فكلّما كان الوارث صغيرًا من جيل‮ يستقبل الحياة وأعباءها وأمامه المسؤوليات المتنامية كان نصيبه من الميراث أكبر‮. فابن المتوفّي‮ يرث أكثر من أب المتوفّي‮ وكلاهما ذكر،‮ وابنة المتوفّي‮ ترث أكثر من أمّه وكلتاهما أنثى،‮ بل إن ابنة المتوفّي‮ ترث أكثر من أبيه‮. أمّا العامل الثالث فهو العبء المالي‮ الذي‮ يتحمّله ويكلّف به الوارث طبقًا للشريعة الإسلامية،‮ فإذا اتّفقت وتساوت درجة القرابة وموقع الجيل الوارث مثل مركز الأولاد أولاد المورث مع تفاوت العبء المالي‮ بين الولد الذكر المكلّف بإعالة زوجة وأسرة وأولاد وبين البنت التي‮ سيعولها هي‮ وأولادها زوج ذكر هنا‮ يكون للذّكر مثل حظّ‮ الأنثيين،‮ وهو تقسيم ليس فيه أيّ‮ شبهة لظلم الأنثى،‮ بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها احتياطًا لاستضعافها‮.