''مقال البرادعي'' يقيل رئيس تحرير أقوى صحف المعارضة في مصر

الصحفيون يرفضون شطب اسمه من موقع الجريدة الإلكتروني

دخل صحفيو جريدة الدستور المصرية في اعتصام مفتوح احتجاجا على قرار ملاك الجريدة الجدد إقالة رئيس تحرير ''الدستور'' إبراهيم عيسى من منصبه، على خلفية رفض أصحاب الجريدة نشر مقال للمدير العام السابق للوكالة الذرية للطاقة النووية محمد البرادعي يتعرض فيه إلى أحداث حرب السادس من أكتوبر .1973
وذكر رئيس تحرير جريدة الدستور المقال في تصريحات صحفية عقب إبلاغه بخبر تنحيته من قبل مالكي الجريدة، وهما رجلا الأعمال سيد بدوي الذي يترأس حزب الوفد الليبرالي ورضا ادوارد الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الجريدة، ''أبلغاني في ساعة متأخرة مساء الاثنين بقرار إقالتي وأوضحا أن القرار أبلغ رسميا للمجلس الأعلى للصحافة''. مشيرا إلى أنه أبلغ ''بقرار الإقالة بعد ساعات من اتصال بيني وبين ملاك الجريدة طلبا مني فيه منع نشر مقال للبرادعي عن حرب أكتوبر''. وأضاف موضحا: ''اعترضت على عدم نشر المقال فطلبوا مني تأجيل النشر ليومين وبعد ساعات فوجئت بقرار الإقالة''.
ومعروف أن بدوي وادوارد عادت ملكيتهما للجريدة منذ حوالي شهرين بعد أن اشترياها من مؤسسها عصام إسماعيل فهمي، وكان حزب الوفد المعارض سيد بدوي قد أعلن عن عدم مقاطعته للانتخابات، كما تدعو إلى ذلك بعض أحزاب المعارضة التي تدعم ترشيح البرادعي لمنصب رئيس الجمهورية خلال الاستحقاقات القادمة خلال العام المقبل.
وقرار إقالة إبراهيم عيسى من على رئاسة التحرير دفع بصحفيي الجريدة إلى الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بعودة عيسى، وأول إجراء قاموا به، عمدوا إلى حذف اسمي بدوي ورضا من صفحة الموقع مع إبقاء اسم إبراهيم عيسى كرئيس تحرير الجريدة. وجاء في بيان نشروه على موقع الجريدة اعتبروا فيه أن الخطوة: ''نذير لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث''. وأضاف البيان: ''ونحن كصحفيين عاملين في الدستور نرفض تماما إقالة إبراهيم عيسى، ونرفض الأسلوب الذي يتبعه الملاك الجدد للجريدة... الذي يؤكد أن النية كانت مبيتة من قبل للإطاحة بالزميل إبراهيم عيسى وإنهاء تجربة الدستور''. ويشار إلى أن صحفيي الدستور تجمعوا، منذ صباح الأمس، أمام مقر الجريدة لإرغام ملاكها على عودة عيسى وهددوا بعدم نشر العدد الأسبوعي الذي يصدر الأربعاء، كما أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك'' للتضامن مع عيسى.
ويذكر أن إبراهيم عيسى ترأس تحرير ''الدستور'' منذ العام 2004، بعد عودتها للنشر من جديد بعد 6 سنوات من التوقف بسبب بيان تم نشره نُسب لإحدى الجماعات الإسلامية. وتعرض للمحاكمة العام 2006، وحكم عليه بالحبس، قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى الغرامة المالية، كما واجه السجن بسبب مقال كتبه عن صحة الرئيس المبارك ما أدى إلى اضطرابات كبيرة أثرت حتى على البورصة المصرية، ما دفع بمبارك إلى العفو عنه.
وطال مقص الرقابة مؤخرا برنامجه ''بلدي بالعربي'' على قناة ''اون تي في'' بسبب الانتقادات التي كان يوجهها للنظام المصري وشخصيات سياسية وازنة في الحكومة المصرية.