سيف جديد في وجه المفسدين

* بوتفليقة يلقي كرة مكافحة الفساد في مرمى القضاة
أشهر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيفا جديدا في وجه الفاسدين والمفسدين، حين أقرّ تعديلات جوهرية على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي التعديلات التي ترسم معالم قانون جديد صارم جدّا ضد الفساد، يأتي بعد أسابيع قليلة من استحداث ديوان مركزي لقمع الفساد، ليكرس الرئيس بذلك حربا ضارية معلنة على الفساد بكل أشكاله·
واعتبر متتبّعون أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما بمثابة خطوة إضافية في مسار مكافحة ومحاربة كل أشكال الفساد والجريمة المنظمة، لا سيّما وأن رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة دعا القضاة إلى تطبيق القانون ب (حذافيره) في هذا المجال· وحرصا من الجزائر التي عبّرت عن إرادتها في عدة مناسبات لوضع حدّ لظاهرة الفساد لما لها من أثار سلبية على تنمية البلاد فقد اتّخذت عدّة إجراءات للتقليل من مخاطر جرائم الفساد بما فيها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة· وفي هذا السياق، فإن مجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء 7 فيفري لم يتوان في الموافقة على مشروع أمر يعدل ويتمّم القانون المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب· ويرمي هذا المشروع إلى (مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيا الاعلام والاتّصال)·
كما يعزّز اِلتزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الاجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات، فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصّة بما في ذلك مجالي التقصي والمتابعة· ويمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد ويرفع أيضا من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك· وفي هذا الشأن أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية ب (السهر على توخّي الاحترام الدقيق للاجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الإرهاب وتقديم كلّ المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية)· كما دعا رئيس الجمهورية القضاة إلى تطبيق القانون ب (حذافيره) في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى· ويعدّ التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب حسب ما صرّح به الرئيس بوتفليقة (واقعا ملموسا)، وأن ذلك يجب أن يكون أيضا بالنّسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظّمة· وضمن الإجراءات التي اتّخذتها السلطات العمومية لمكافحة كلّ أشكال الفساد وقّع الرئيس بوتفليقة في شهر ديسمبر الفارط على مرسوم رئاسي يتضمّن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد·
ويشكّل هذا النص (لبنة جديدة) في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمّة بما في ذلك الرشوة· وتتمثّل المهام الأساسية لهذا الديوان الذي يترأسه السيّد سايح عبد الملك في جمع واستغلال كلّ المعلومات في نطاق اختصاص المركز واجراء التحقيقات والبحث عن الدلائل المتعلّقة بجرائم الفساد وعرض مرتكبيها على النيابة العامّة، وكذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة· ومن المعلوم أنه قد تمّ إلحاق هذا المركز بوزارة المالية بهدف ضمان تنسيق الجهود وتكاملها في مجال الأمن المالي عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الأخرى للرقابة، على غرار خلية الاستعلام المالي والمفتشية العامّة للمالية واللجان الوطنية للصفقات العمومية، ويندرج إنشاءه ضمن الإجراءات المتّخذة بمقتضى التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرّخة في 13 ديسمبر 2009 والمتعلّقة بتفعيل مكافحة الفساد· وتقضي هذه التعليمة باتّخاذ إجراءات من أجل التصدّي للمخاطر الجمّة للفساد على الاقتصاد الوطني·
وتقوم هذه الإجراءات أساسا على مراجعة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتعديل القانون رقم 03-11 المؤرّخ في 26 أوت 2003 المتعلّق بالنقد والقرض وتعديل الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 09 جويلية 1996 المتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتعزيز دور مجلس المحاسبة وتعزيز الرقابة على مستوى وزارة المالية، وأيضا تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وتوسيع نطاق اختصاصها· وبتعزيزه صلاحيات الجهات المختصّة وإلقائه الكرة في مرمى القضاة يكون الرئيس بوتفليقة قد أكّد نواياه الحقيقية والقوية في مكافحة الفساد، ليبقى الآن على كلّ من جهاز قمع الفساد وقضاة الجمهورية، وغيرهم من المكلّفين بالتصدّي للظاهرة القيام بواجبهم كاملا في التصدّي للفاسد وقمع الفاسدين والمفسدين·