بوتفليقة يدعو القضاة الى تطبيق القانون ب”حذافيره” في مجال محاربة الفساد

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء القضاة الى تطبيق القانون ب”حذافيره” في مجال محاربة الفساد و كافة أشكال الجريمة و الجنح المالية الأخرى. و كان رئيس الجمهورية قد تدخل خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي درس و وافق على مشروع أمر يعدل و يتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما.
كما أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة و بنك الجزائر و جميع سلطات الضبط المعنية ب”السهر على توخي الاحترام الدقيق للاجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الاموال و تمويل الارهاب و تقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية”.
و جاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية نوه بتحيين القانون المذكور معتبرا ان التزام الجزائر بمحاربة الارهاب “واقعا ملموسا” و ان ذلك يجب ان يكون ايضا بالنسبة للوقاية من تبييض الاموال في اطار محاربة الفساد الجريمة المنظمة.
و يتوخى مشروع الأمر المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما “مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الانظمة المصرفية و مع تكنولوجيا الاعلام و الاتصال” كما جاء في نفس المصدر.
و لتحقيق ذلك يعزز التشريع المعدل كما اوضح البيان استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي “على غرار الهيئات المماثلة في العالم”. كما يوسع مشروع الامر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها و فيما يخصها هي نفسها بما في ذلك “الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال”.
كما يعزز التعديل التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الاجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها و متابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الاجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي و المتابعة”.
و “يرخص الامر للقاضي بان يأمر بتجميد او مصادرة الاموال المملوكة للمنظمات الارهابية لمدة شهر قابل للتجديد” كما جاء في نص البيان الذي يضيف بان هذا الاجراء قابل للطعن.
و يرفع الامر من قيمة الغرامات و يوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.
ويشير بيان المجلس بان “عقوبة جرائم تبييض الاموال و تمويل الارهاب تتم وفقا لاحكام قانون العقوبات”.