رئيس الجمهورية يدعو القضاة الى تطبيق القانون ب"حذافيره"في مجال محاربة الفساد

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس الثلاثاء القضاة الى تطبيق القانون ب"حذافيره"في مجال محاربة الفساد و كافة أشكال الجريمة و الجنح المالية الأخرى.
و كان رئيس الجمهورية قد تدخل خلال اجتماع مجلس الوزراءالذي درس و وافق على مشروع أمر يعدل و يتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما.
كما أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة و بنك الجزائر و جميع سلطات الضبط المعنية ب"السهر على توخي الاحترام الدقيق للاجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الاموال و تمويل الارهاب و تقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية".
و جاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية نوه بتحيين القانون المذكور معتبرا ان التزام الجزائر بمحاربة الارهاب "واقعا ملموسا"و ان ذلك يجب ان يكون ايضا بالنسبة للوقاية من تبييض الاموال في اطار محاربة الفساد الجريمة المنظمة.
و يتوخى مشروع الأمر المعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما "مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الانظمة المصرفية و مع تكنولوجيا الاعلام و الاتصال"كما جاء في نفس المصدر.
و لتحقيق ذلك يعزز التشريع المعدل كما اوضح البيان استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي"على غرار الهيئات المماثلة في العالم".
كما يوسع مشروع الامر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها و فيما يخصها هي نفسها بما في ذلك "الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال".
كما يعزز التعديل التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الاجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها و متابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الاجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي و المتابعة".
و "يرخص الامر للقاضي بان يأمر بتجميد او مصادرة الاموال المملوكة للمنظمات الارهابية لمدة شهر قابل للتجديد" كما جاء في نص البيان الذي يضيف بان هذا الاجراء قابل للطعن.
و يرفع الامر من قيمة الغرامات و يوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.
و يشير بيان المجلس بان"عقوبة جرائم تبييض الاموال و تمويل الارهاب تتم وفقا لاحكام قانون العقوبات".