خطوة جديدة في محاربة كل أشكال الفساد

تعتبر موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتهما خطوة إضافية في مسار مكافحة ومحاربة كل أشكال الفساد والجريمة المنظمة، لا سيما وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعا القضاة إلى تطبيق القانون ب »حذافيره« في هذا المجال.
وحرصا من الجزائر التي عبرت عن إرادتها في عدة مناسبات لوضع حد لظاهرة الفساد لما لها من آثار سلبية على تنمية البلاد، فقد اتخذت عدة إجراءات للتقليل من مخاطر جرائم الفساد بما فيها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة.
وفي هذا السياق فإن مجلس الوزراء الأخير لم يتوان في الموافقة على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، ويرمي هذا المشروع إلى »مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيا الإعلام والاتصال«.
كما يعزز التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي والمتابعة.
ويمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد و يرفع أيضا من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.
وفي هذا الشأن أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية ب»السهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية«.
كما دعا رئيس الجمهورية القضاة إلى تطبيق القانون ب»حذافيره« في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى، ويعد التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب حسبما صرح به الرئيس بوتفليقة »واقعا ملموسا«وأن ذلك يجب ان يكون أيضا بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.
وضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمكافحة كل أشكال الفساد وقع الرئيس بوتفليقة في شهر ديسمبر الفارط على مرسوم رئاسي يتضمن تشكيل و تنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد، ويشكل هذا النص »لبنة جديدة« في إنشاء و تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة.
وتتمثل المهام الأساسية لهذا الديوان الذي يترأسه عبد الملك سايح في جمع واستغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز وإجراء التحقيقات والبحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد وعرض مرتكبيها على النيابة العامة وكذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
وقد تم إلحاق هذا المركز بوزارة المالية بهدف ضمان تنسيق الجهود وتكاملها في مجال الأمن المالي عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية الاستعلام المالي والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات العمومية.