مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب خطوة اضافية لمحاربة كل أشكال الفساد

الجزائر-تعتبر موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على مشروع أمر يعدل و يتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و محاربتهما خطوة إضافية في مسار مكافحة ومحاربة كل أشكال الفساد و الجريمة المنظمة لا سيما وان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعا القضاة الى تطبيق القانون ب"حذافيره" في هذا المجال.
و حرصا من الجزائر التي عبرت عن ارادتها في عدة مناسبات لوضع حد لظاهرة الفساد لما لها من آثار سلبية على تنمية البلاد فقد اتخدت عدة إجراءات للتقليل من مخاطر جرائم الفساد بما فيها تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و الرشوة. وفي هذا السياق فإن مجلس الوزراء الاخير لم يتوانى في الموافقة على مشروع أمر يعدل و يتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. و يرمي هذا المشروع الى "مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الانظمة المصرفية و مع تكنولوجيا الاعلام و الاتصال".
كما يعزز إلتزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الاجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها و متابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الاجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي و المتابعة". و يمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد و يرفع أيضا من قيمة الغرامات و يوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.
وفي هذا الشأن أمر الرئيس بوتفليقة رئيس الحكومة و بنك الجزائر و جميع سلطات الضبط المعنية ب"السهر على توخي الاحترام الدقيق للاجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الاموال و تمويل الارهاب و تقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية".
كما دعا رئيس الجمهورية القضاة الى تطبيق القانون ب"حذافيره" في مجال محاربة الفساد و كافة أشكال الجريمة و الجنح المالية الأخرى. و يعد التزام الجزائر بمحاربة الارهاب حسبما صرح به الرئيس بوتفليقة "واقعا ملموسا" و ان ذلك يجب ان يكون ايضا بالنسبة للوقاية من تبييض الاموال في اطار محاربة الفساد و الجريمة المنظمة. و ضمن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمكافحة كل أشكال الفساد وقع الرئيس بوتفليقة في شهر ديسمبر الفارط على مرسوم رئاسي يتضمن تشكيل و تنظيم و كيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد.
و يشكل هذا النص "لبنة جديدة" في انشاء و تعزيز ادوات مكافحة مختلف اشكال المساس بالثروة الاقتصادية للامة بما في ذلك الرشوة. و تتمثل المهام الأساسية لهذا الديوان الذي يترأسه سايح عبد الملك في جمع و استغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز و اجراء التحقيقات و البحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد و عرض مرتكبيها على النيابة العامة و كذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.
وقد تم الحاق هذا المركز بوزارة المالية بهدف ضمان تنسيق الجهود و تكاملها في مجال الامن المالي عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الاخرى للرقابة على غرار خلية الاستعلام المالي و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات العمومية. و يندرج انشاؤه ضمن الاجراءات المتخذة بمقتضى التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 و المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد.
و تقضي هذه التعليمة باتخاذ اجراءات من اجل التصدي للمخاطر الجمة للفساد على الاقتصاد الوطني. و تقوم هذه الاجراءات اساسا على مراجعة القانون رقم06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و مراجعة قانون الصفقات العمومية و تعديل القانون رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد و القرض وتعديل الامر رقم 96-22 المؤرخ في 09 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و تعزيز دور مجلس المحاسبة و تعزيز الرقابة على مستوى وزارة المالية و ايضا تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية و توسيع نطاق اختصاصها.