التماس عقوبات ثقيلة لإطارات صيدال و"صوليفارم"

التمس ممثل النيابة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد في ساعة متأخرة من نهار الخميس الفارط تسليط عقوبات ثقيلة في حق 14 إطارا بمجمع صيدال رفقة مسير شركة "صوليفارم" لصناعة الأدوية تراوحت مابين 10 وثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعتهم بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية.
وكيل الجمهورية في مداخلته أكد أن الوقائع خطيرة ومست بواحد من أهم المجالات الاقتصادية الحساسة والمتعلقة بإنتاج الأدوية وارتباطه مباشرة بحياة المرضى والتي يسهر رئيس الجمهورية شخصيا على تطويرها لتقليل التبعية للخارج ليضيف أن إطارات مجمع صيدال استغلوا الفرصة لنهب المال العام وتحويله لفائدتهم الشخصية عن طريق إبرام صفقة بين فرع "بيوتيك" والمتعامل في مجال الدواء "صوليفارم" من خلال إنتاج دواء ملك في الأصل لشركة ألمانية وتسجيله في المعهد الوطني للعلامات التجارية وتسويقه على حساب الخزينة العمومية في الوقت الذي يشير العقد المبرم بين الطرفين إلى أن الشركة الخاصة هي من تتولى التصنيع وتتكفل بشراء المواد الأولية التي تم منحها ل"صوليفارم" مجانا دون مقابل بحجة ان تاريخ صلاحيتها قد قارب على الانتهاء واستغلالها عوض إتلافها.
وبناء على هذه الحيثيات طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات ومليون دينا غرامة مالية في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال "ز.ر" ومسير شركة "صوليفارم" "ب.ف" والمتهم "ز.ا" إطار بوحدة بيوتيك والمتهم "م.ح" مدير عام وحدة فارمال، هذا وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة في حق أربعة متهمين هم من إطارات وحدة بيوتيك التابعة لمجمع صيدال منهم المتهم "ش.ع" مدير تجاري بوحدة بيوتيك و"ش.ج"مساعد مدير عام لمجمع صيدال، فيما التمس 7 سنوات حبس نافذ في حق "ش.ع" مدير مجمع صيدال حتى 2008 وأمين عام سابق بوزارة الصحة والمتهمة "ل.ع" مسيرة شركة خاصة لتصنيع الدواء والمتهم "س.ل" مكلف بالحسابات بوحدة بيوتيك، هذا وقد طالب وكيل الجمهورية بخمس سنوات حبس نافذ في حق ثلاث متهمين آخرين من إطارات صيدال وعقوبة ثلاث سنوات في حق الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال"ع.ع" عن تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية.
ممثلي الأطراف المدنية من جهتهم طالبوا بتعويضات مالية حيث التمس ممثل وحدة فارمال بتعويض قدره 110 مليون دينار عن كافة الضرر اللاحق بها، فيما طالب ممثل وحدة بيوتيك صيدال تعويضا قدره 400 مليون دينار.
وتجدر الإشارة أن جلسة محاكمة المتهمين التي دامت يومين كاملين تميزت بانكار المتهمين لجميع ما نسب إليهم حيث نفى المدير التجاري لفرع بيوتيك بالحراش "ش.ع" ضلوعه في الملف لا من بعيد ولا من قريب وانه مهمته تقتصر على اقتناء المواد الأولية وبيع المواد المصنعة وان الصفقة محل المتابعة ليس مسؤول عنها فلقد تلقى أوامر بمنح المواد الأولية لشركة "صوليفارم" ظنا منه أنها قانونية، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم "ش.ج" وهو مساعد مدير عام بمجمع صيدال مختص في الشؤون القانونية والذي صرح بأنه لا يتخذ القرارات بمفرده وإنما باتفاق مع أعضاء مجلس الإدارة وأشار إلى أنه ليس بمسير ليقوم بالإمضاء كما شرح بأن مهامه كمساعد مكلف بالتدقيق فقط ويقوم بالدراسات والتقنيات بخصوص الموارد البشرية لينفي أي علاقة له مع وحدة بيوتيك.