محكمة الحراش تنظر في صفقات فارمال: إلتماس 3 سنوات حبسا لثلاثة إطارات

طالب دفاع المتورطين في ملف الصفقات المشبوهة بفرع فارمال التابع لمجمع صيدال ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات الخاصة بالفرع، كلفت مجمع صيدال خسارة أزيد من 2 مليار سنتيم، ببطلان إجراءات المتابعة استنادا إلى عدم خضوع وحدة فارمال المتابع مديرها وعدد من إطارتها لقانون الصفقات العمومية. وكذا عدم اطلاع بعض المتهمين على نتائج الخبرة المنجزة، فيما استبعدت المواد 29 و26 من قانون الفساد. وأشار المحامون في الدفع الشكلي إلى خرق بعض مواد الإجراءات الجزائية.
هذا، وقد توصلت التحقيقات، التي بوشر فيها منذ 16 جانفي ,2006 إلى تورط المدير العام لفرع فارمالإ.ز رفقة بعض الإطارات التابعة لمجمع صيدال بتواطئهم مع 4 مقاولين استفادوا من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، مما ألحق ضررا بهذا المجمع قدر بأزيد من مليار سنتيم و600 مليون. وحسب معطيات الملف، فإن الصفقات الممنوحة كانت في إطار مشاريع المجمع على غرار الصفقة الخاصة بتهيئة المكاتب وإنجاز أشغال الأليمنيوم وأشغال تخص اقتناء وتركيب أربعة مكيفات هوائية، وإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمكاتب فارمال فرع الدار البيضاء، التي رست لفائدة شركة متخصصة في تجارة الأليمنيوم (ح.ح)، وقد قدرت قيمة المشروع ب717 مليونا. وتوصل التحقيق إلى أن أسعار الوحدة المطبقة تجاوزت بكثير تلك المطبقة في السوق الوطنية، أما الصفقة الثانية المقدرة ب 670 مليون سنتيم والمبرمجة مع المؤسسة نفسها، وهي خاصة بتهيئة غرف حفظ الملابس لوحدة الدار البيضاء، فإن أسعار البناء بمادة الآجر وأسعار الطلاء كشفت اختلالات في القيم المالية واضحة. من جهته، أوضح مدير الموارد البشرية لفرع فارمال وعضو لجنة المشاريع منذ ,2003 خلال التحقيق، مشاركته في جلسة فتح الأغلفة وأنه أمضى وثيقة حضور إبرام عقد 11 أفريل 2004 بين فرع فارمال وشركة الإخوة (س) الخاصة بتموين مواد التوضيب كبيان الاستعمال الموجود داخل علب الدواء، وأنه لم يشارك في الاجتماع المنعقد يوم 25 ماي 2004 وأن توقيعه الوارد مزور. كما أكد مدير المالية السابق لوحدة إنتاج مركب صيدال الدار البيضاء، خلال التحقيق، أن العقد الذي بحوزة المحققين المبرم في 11 أفريل 2004 يحمل أسعارا مبالغا فيها، ولم يتم إشراك وإعلام إدارة المالية لوحدته، ضمن اللجان المخصصة لمعاينة الإعلانات بمناقصة فتح الأغلفة وتقييم العروض المتعلقة بسنة .2004 كما شمل التحقيق الصفقة الخاصة بتهيئة مخبر المراقبة التابع لمركب صيدال وأشغال الكهرباء بالطابق الأول لمستودع التخزين لمركب قسنطينة التي قدرت قيمة الأشغال بها أكثر من 292 مليون سنتيم. وتم إعطاء امتيازات غير مبررة في مشروع خزان المياه لمصنع الأنسولين بقسنطينة. إضافة إلى مدير الوحدة السابق في قفص الاتهام. من جهته، وخلال جلسة المحاكمة، تأكد تورط المدير العام لوحدة فارمال في التلاعب بقانون الصفقات ومنح امتيازات للمتهمين في الفوز بالمناقصات المعروضة، وذلك باختيار مؤسسات تعرض أسعارا باهظة في السوق، في حين حيّدت مؤسات أخرى بطريقة غير قانونية، وأرجع ذلك إلى الكفاءة التي تحظى بها أشغال المؤسسات الفائزة بالعروض، نافيا منح امتيازات غير مبررة، رغم أن نتائج الخبرة أكدت عكس ذلك.