تنصيب اللّجنة الوطنية للإشراف على التشريعيات

* بودي: "إشراف القضاة على التشريعيات ضمان لاحترام قانون الانتخابات"
تمّ أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقرّرة يوم العاشر ماي المقبل، وحسب ما جاء في الكلمة التي ألقاها رئيس اللّجنة سليمان بودي فإن (إشراف القضاة على التشريعيات من شأنه أن يشكّل ضمانا لاحترام قانون الانتخابات)·
تمّ تنصيب اللّجنة التي تتكوّن من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيّد الطيّب بلعيز ووزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية ووزير الاتّصال السيّد ناصر مهل ورئيس المحكمة العليا السيّد قدور براحجع ورئيسة مجلس الدولة السيّدة فلّة هنّي، إلى جانب ممثّلين عن الأحزاب السياسية· ويأتي تنصيب هذه اللّجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الذي نصّ على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتّخذتها الدولة من أجل إضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية· وتتكوّن هذه اللّجنة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى عيّنهم رئيس الجمهورية شخصيا بمن فيهم رئيسها· وتتمتّع اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخوّلها اتّخاذ قرارات نافذة لوقف أيّ تجاوزات خلال العملية الانتخابية، كما بإمكانها التدخّل في كلّ مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها· ومن أجل تمكينها من القيام بالمهام المخوّلة لها بشكل جيّد وكامل نصّ القانون على إنشاء فروع جهوية لها تمكّنها من تغطية كافّة تراب الوطن· وأكّد رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية السيّد سليمان بودي أن تنصيب هذه الهيئة ضمان إضافي لتطبيق أحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات· وقال السيّد بودي في كلمة ألقاها خلال مراسيم تنصيب اللّجنة إن هذه الأخيرة (من شأنها توفير الضمانات الضرورية لعدم المساس بأحكام القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات)، وأضاف أن القضاة سيكلّفون بمهامهم الجديدة الموكلة إليهم في إشرافهم على العملية الانتخابية ب (حيادهم واستقلالهم وحضورهم عبر كلّ دائرة انتخابية في جميع أرجاء الوطن وفي المناطق الانتخابية لجاليتنا الوطنية بالخارج)، وأكّد أيضا أن اللّجنة (ستضطلع بمسؤولياتها كاملة وعلى النّحو المأمول الذي يحقّق الهدف المتوخّى من إحداثها ويستجيب لتطلّعات المواطنات والمواطنين في بسط سيادة القانون)·
في هذا الصدد أشار السيّد بودي إلى أنه (بغرض أداء مهمّتها بالدقّة والسرعة المطلوبتين) فإن اللّجنة ستجتمع اليوم مباشرة بعد تنصيبها لتعكف على وضع نظامها الداخلي ومصادقتها عليه (بكلّ حرّية واستقلالية)، علما أن هذا القانون الداخلي سينشر في الجريدة الرّسمية· وقد تمّ تنصيب اللّجنة التي تتكوّن من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي تنفيذا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات الذي نصّ على إنشائها بطلب من أحزاب وشخصيات سياسية لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتّخذتها الدولة من أجل إضفاء شفافية أكثر على العملية الانتخابية· وتتكوّن هذه اللّجنة من قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء غرف ومستشارين بالمجالس القضائية ومن بعض القضاة في المحاكم الابتدائية عيّنهم رئيس الجمهورية شخصيا بمن فيهم رئيسها· ومن أجل تمكينها من القيام بالمهام المخوّلة لها بشكل جيّد وكامل نصّ القانون على إنشاء فروع جهوية لها تمكّنها من تغطية كافّة تراب الوطن ويسمح لهم ب (تسخير عند الاقتضاء قضاة آخرين وأمناء ضبط وموثّقين ومحضرين قضائيين لمساعدتها في ما قد تحتاج إليه من خدماتهم)، كما أوضح السيّد بودي في كلمته· وجاء في المرسوم الرئاسي المتعلّق بتنظيم اللّجنة وسيرها أنها تتولّى مهمّة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي المتعلّق بالنّظام الانتخابي ونصوصه التطبيقية والسّهر على ضمان احترامها من قبل المتدخّلين في العملية الانتخابية، سواء كانوا جهة إدارية أو أحزابا سياسية أو مترشّحين أحرارا أو ناخبين·
ويسمح القانون للّجنة بالتدخّل تلقائيا عند معاينتها، وأيضا عن طريق إخطارها بأيّ مساس بأحكام القانون المذكور، كما أنها تقوم بزيارات ميدانية على مستوى كلّ دائرة انتخابية ومكاتب التصويت يوم الاقتراع، حسب ما أوضح رئيسها، وأضاف أن اللّجنة تتلقّى أيضا (أيّ احتجاج أو معلومة من كلّ ناخب أو مترشّح أو حزب سياسي أو أيّ مؤسسة رسمية وتتبادل مع اللّجنة الوطنية لرقابة الانتخابات كلّ معلومة من شأنها السّماح لها بممارسة مهامها وتنسيق العمل معها من أجل ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية)· كما يمكن لأعضاء اللّجنة (القيام بكلّ التحرّيات والحصول على أيّ معلومات وتكليف أيّ شخص أو سلطة أو مؤسسة بأيّ مهمّة تفيدهم في اتّخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات، مع إمكانية استعانة اللّجنة عند الاقتضاء بالنيابة العامّة لتسخير القوّة العمومية في تنفيذ قراراتها)، كما أضاف السيّد بودي، وأشار إلى أنه بإمكان اللّجنة (إذا ما تراءى لها أن الوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها تكتسي طابعا جزائيا فإنها تشعر بها النّائب العام المختص)، وخلص إلى أن القضاة واعون بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم (اتجاه التاريخ والوطن)، وأنهم سيعملون بما تمليهم عليهم مبادئهم المتعلّقة ب (إحقاق العدل والإنصاف وصرامة تطبيق القانون)، غير أنه أضاف أن القضاة سيعملون أيضا وفق مبدأ (مراعاة واجب التحفّظ)·