اشراف القضاة على العملية الانتخابية ضمان لاحترام احكام قانون الانتخابات

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل سليمان بودي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان تنصيب هذه الهيئة ضمان اضافي لتطبيق احكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،و قال السيد بودي في كلمة القاها خلال مراسيم تنصيب اللجنة ان هذه الاخيرة من شأنها توفير الضمانات الضرورية لعدم المساس باحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، واضاف بان القضاة سيكفلون بمهامهم الجديدة الموكلة لهم في اشرافهم على العملية الانتخابية بحيادهم و استقلالهم و حضورهم عبر كل دائرة انتخابية بجميع ارجاء الوطن و في المناطق الانتخابية لجاليتنا الوطنية بالخارج، و اكد ايضا ان اللجنة ستضطلع بمسؤولياتها كاملة و على النحو المأمول الذي يحقق الهدف المتوخى من احداثها و يستجيب لتطلعات المواطنات و المواطنين في بسط سيادة القانون،و في هذا الصدد اشار انه بغرض اداء مهمتها بالدقة و السرعة المطلوبتين فان اللجنة ستجتمع اليوم مباشرة بعد تنصيبها لتعكف على وضع نظامها الداخلي و مصادقتها عليه بكل حرية و استقلالية علما بان هذا القانون الداخلي سينشر في الجريدة الرسمية، و قد تم تنصيب اللجنة التي تتكون من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على انشائها بطلب من احزاب و شخصيات سياسية لتكون اضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل اضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية، و تتكون هذه اللجنة من قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و رؤساء غرف و مستشارين بالمجالس القضائية و من بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية عينهم رئيس الجمهورية شخصيا بما فيهم رئيسها، و تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي خولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها، و من أجل تمكينها بالقيام بالمهام المخولة اليها بشكل جيد و كامل نص القانون على انشاء فروع جهوية لها تمكنها من تغطية كافة تراب الوطن و يسمح لهم ب"تسخير عند الاقتضاء قضاة آخرين و امناء ضبط و موثقين و محضرين قضائيين لمساعدتها في ما قد تحتاج اليه من خدماتهم" كما اوضح السيد بودي في كلمته، و جاء في المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم اللجنة و سيرها انها تتولى مهمة الاشراف على تنفيذ احكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي و نصوصه التطبيقية و السهر على ضمان احترامها من قبل المتدخلين في العملية الانتخابية سواء كانوا جهة ادارية او احزابا سياسية او مترشحين احرارا او ناخبين، و يسمح القانون للجنة بالتدخل تلقائيا عند معاينتها و ايضا عن طريق اخطارها باي مساس باحكام القانون المذكور كما انها تقوم بزيارات ميدانية على مستوى كل دائرة انتخابية و مكاتب التصويت يوم الاقتراع حسبما اوضح رئيسها، و اضاف ان اللجنة تتلقى ايضا "اي احتجاج او معلومة من كل ناخب او مترشح او حزب سياسي او اي مؤسسة رسمية و تتبادل مع اللجنة الوطنية لرقابة الانتخابات كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها و تنسيق العمل معها من أجل ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية،كما يمكن لاعضاء اللجنة "القيام بكل التحريات و الحصول على اي معلومات و تكليف اي شخص او سلطة او مؤسسة باي مهمة تفيدهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات مع امكانية استعانة اللجنة عند الاقتضاء بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية في تنفيذ قراراتها كما اضاف و اشار الى انه بامكان اللجنة اذا ما تراءى لها بان الوقائع التي عاينتها او اخطرت بها تكتسي طابعا جزائيا فانها تشعر بها النائب العام المختص، و خلص بان القضاة واعون بالمسؤولية التي القيت على عاتقهم تجاه التاريخ و الوطن و انهم سيعملون بما تمليهم عليهم مبادئهم المتعلقة بحقاق العدل و الانصاف و صرامة تطبيق القانون غير انه اضاف بان القضاة سيعملون ايضا وفق مبدا مراعاة واجب التحفظ