رئيس اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على الانتخابات

سنسخر القوة العمومية إذا اقتضت نزاهة الاقتراع ذلك
أعرب أمس رئيس اللجنة الوطنية للقضاة المشرفين على الانتخابات عن التزام القضاة بمبدأ النزاهة في هذا الاستحقاق وقال '' إننا واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه التاريخ والوطن وما تمليه علينا مبادئنا الازلية دائما من إحقاق الحق والإنصاف وصرامة في تطبيق القانون مع مراعاتنا في ذلك واجب التحفظ والتحلي في جميع الظروف والأحوال بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة. وأكد رئيس اللجنة القاضي سليمان بودي في كلمة له خلال تنصيب اللجنة بأن القضاة لن يحيدوا عن مبادئهم وأنهم لن يدخروا أي جهد في آداء '' الواجب الوطني '' الذي تم إسناده إليهم و أضاف '' سنعمل في حدود الصلاحيات المسندة إلينا قانونا مساهمة منا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وإرساء دعائم دولة الحق والقانون '' مؤكدا '' جدارة القضاة بثقة المواطنين وصدق أحاسيسهم – كما قال – بالاطمئنان إلى نزاهة وإخلاص القضاة في الحفاظ على الأمانة وصونها''.
وفي تصريح للصحافة على هامش مراسيم التنصيب جدد السيد بودي بأن لجنته من شأنها توفير كل الضمانات الضرورية لعدم المساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وقال بأن هذا ما يكفلونه بحيادهم واستقلالهم وحضورهم في كل دائرة انتخابية بجميع أرجاء الوطن وفي المناطق الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج.
وأضاف بأن اللجنة التي بإمكانها أيضا تسخير عند الاقتضاء قضاة آخرين وأمناء ضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لمساعدتها في ما قد تحتاج إليه من خدماتهم، فإنها تتدخل تلقائيا عند معاينتها أو إخطارها بأي مساس بأحكام قانون الانتخابات وتقوم بزيارات ميدانية على مستوى كل دائرة انتخابية وخاصة إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع.كما قال أن اللجنة ستحرص على استقبال أي احتجاج أو معلومة من أي ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أي مؤسسة رسمية وتتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها وتنسيق العمل معها من اجل ضمان السير الحسن للانتخابات، فيما كشف بأنه بإمكان أعضاء اللجنة القيام بكل التحريات والحصول على المعلومات وتكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة باي مهمة تفيدهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات مع إمكانية استعانة اللجنة – كما ذكر – عند الاقتضاء بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية في تنفيذ قراراتها.
كما أشار إلى أنه في حال ما إذا تراء للجنة بان الوقائع التي عاينتها أو أخطرت بها تكتسي طابعا جزائيا فإنها تشعر بها النائب العام المختص.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بعد ظهيرة أمس للمصادقة على قانونها الداخلي بعد تنصيبها الذي جرى في ذات اليوم في قصر الأمم بنادي الصنوبر.
و قد جرت مراسيم تنصيب اللجنة من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الغرفة العقارية بالمحكمة العليا، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز و وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية و وزير الاتصال، ناصر مهل و رئيس المحكمة العليا، قدور براجع و رئيسة مجلس الدولة، فلة هني إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية المعتمدة القديمة منها والجديدة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.
و يأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يتضمن 238 مادة والذي نص على إنشائها بطلب من أحزاب و شخصيات سياسية لتكون إضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من أجل إضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية.
و تتكون هذه اللجنة من قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة، رؤساء غرف، ومستشارين بالمجالس القضائية وأيضا من بعض المحاكم الابتدائية،عينهم رئيس الجمهورية شخصيا بما فيهم رئيس اللجنة الحاصل على شهادة الماجستير في القانون الجزائي.
و تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها ( إيداع الترشيحات ) إلى نهايتها.
و من أجل تمكينها بالقيام بالمهام المخولة اليها بشكل جيد و كامل نص القانون على إنشاء فروع جهوية لها تمكنها من تغطية كافة التراب الوطني. ع.أسابع