لجنة الإشراف على الإنتخابات تباشر عملها

تم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم ال10 ماي المقبل.
وقد تم تنصيب اللجنة التي تتكون من 316 قاض من طرف رئيسها القاضي سليمان بودي بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير الاتصال ناصر مهل و رئيس المحكمة العليا قدور براحجع و رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني الى جانب ممثلين عن الاحزاب السياسية.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي نص على انشاءها بطلب من احزاب و شخصيات سياسية لتكون اضافة الى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل اضفاء شفافية أكثر للعملية الانتخابية.
وتتكون هذه اللجنة من قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى عينهم رئيس الجمهورية شخصيا بما فيهم رئيسها.
وتتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية كما بامكانها التدخل في كل مراحل العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها.
ومن أجل تمكينها بالقيام بالمهام المخولة اليها بشكل جيد وكامل نص القانون على انشاء فروع جهوية لها تمكنها من تغطية كافة تراب الوطن.