تنافس انتخابي شرس قبل 12 يوما من التشريعيات خروقات وتصفية حسابات ومعارك طاحنة باتت تفصلنا 12 يوما فقط عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس ما بعد القادم، وكلما اقترب الموعد، وأوشكت الحملة الانتخابية على نهايتها، كانت المعارك السياسية بين الأحزاب أكثر شراسة، وتحولت الخروقات إلى قواعد لدى البعض، وحوّل البعض الحملة الانتخابية إلى حملة للتهجم على الآخرين، بدلا من عرض البرامج والتنافس الشريف. بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات التشريعية المقرر في العاشر ماي القادم رغم الهزات الارتدادية التي أحدثها الإعلان عن قوائم المترشحين لتشريعيات العاشر من الشهر القادم في أغلب التشكيلات السياسية وانشغال كثير من القيادات الحزبية في امتصاص ردود فعل الغاضبين، ورغم ذلك فإن حرب الحملة الانتخابية مازالت متواصلة عبر الوطن بدرجات اهتمام وتفاعل متباينة.. بولاية الجلفة مثلا، أصبحت فوضى إلصاق اللافتات الانتخابية يصنع الحدث والسمة البارزة للمدن والقرى الجلفاوية، فلقد غطت لافتات المترشحين وملصقاتهم الشجر والحجر، بعد أن أخذت أبعادا خطيرة من خلال استعمال مختلف الوسائل التي لم تحترم من خلالها مختلف الأحزاب نهائيا الأماكن المخصصة لذلك، وقد كشفت بعض الأحزاب عن تعرضها لمضايقات وتجاوزات كانت أبطالها أحزاب أخرى، وصلت إلى من نفذ انتقامه بحرق المقرات من خلال ما حدث لحزب الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام بمدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة من طرف مجهولين قاموا كذلك برشق سيارة مترشحة لهذا الحزب، وهناك من يدعو إلى مقاطعة أبناء المنطقة من خلال شعارات تم تلصيقها ليلا، وفي ظل هذا تصاعدت الحملة الانتخابية التي اعتمدت من خلالها المواقع الإلكترونية كمدخل رئيسي لها استعمل المترشحون الركب التكنولوجي على غرار الفايسبوك والتويتر بحثا عن بعض الأصوات الانتخابية لعلها تفتح المجال أمامهم لدخول مبنى شارع "زيغود يوسف" عبر الفضاءات الالكترونية غير مرتبطة بتاريخ أو آجال تحدّدها وزارة الداخلية على غرار الحملة الانتخابية التقليدية التي تبدأ بترخيص وتنتهي وفق آجال لا يسمح بتجاوزها. و في سياق آخر فقد أعرب الكثير من سكان ولاية الجلفة عن أسفهم لهذه الفوضى خاصة ما تعلق بخصوص الفوضى العارمة الموجودة في إلصاق اللافتات الخاصة بالحملة الانتخابية من طرف جميع الأحزاب وهو ما ترتب عنه اتساخ وتلطيخ الجدران والمحيط العام بالأخص تلك الموجودة في الطريق الوطني رقم 01 ، خصوصا بعد تعرض هذه الملصقات إلى التقطيع كونها غير موجودة في مكانها نتيجة عدم احترام الأحزاب المتنافسة للتعليمات الموجهة إليهم وتسخير الأطفال في عملية الإلصاق التي تمت بطريقة عشوائية طالت حتى الأعمدة الكهربائية والمؤسسات التربوية وفروع البريد بشكل متزايد في ظل غياب الرقابة لوضع حد لهذه التجاوزات التي أدت إلى امتعاض واستياء المواطنين بالأخص أصحاب المساكن الواقعة على خط الطريق الوطني رقم 01 وإعطاء وجه غير نظيف للمدينة، وتنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أنه يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، كما تمنع المادة 196 من ذات القانون استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الانتخابية، هذا في الوقت الذي نجد فيه لجان المراقبة والجهات المعنية تلتزم الصمت اتجاه هذا الوضع. وقد طالبت الحركة الجمعوية بحاسي بحبح في الجلفة في بيان لها تسلمت "أخبار اليوم" نسخة منه السلطات المعنية التحقيق في هذا المشكل ومحاسبة المتسببين في ما يُسمى ب (فوضى الملصقات الانتخابية) بالمدينة وفق القانونين الصارمة التي تؤكد على ضرورة وضع الملصقات في الأماكن المخصصة لها والموجودة بكثرة حتى أن بعضها غير مُستغل كما أوضحه البيان.
