بدأ العد التنازلي للحملة الانتخابية المقرر في العاشر ماي القادم رغم الهزات الارتدادية التي أحدثها الإعلان عن قوائم المترشحين لتشريعيات العاشر من الشهر القادم في أغلب التشكيلات السياسية وانشغال كثير من القيادات الحزبية في امتصاص ردود فعل الغاضبين، و رغم ذلك فإن حرب الحملة الانتخابية مازالت متواصلة بولاية الجلفة، أين أصبح فوضى إلصاق اللافتات الانتخابية يصنع الحدث و السمة البارزة للمدن و القرى الجلفاوية، فلقد غطت لافتات المترشحين و ملصقاتهم الشجر و الحجر، بعد أن أخذت أبعادا خطيرة من خلال استعمال مختلف الوسائل التي لم تحترم من خلالها مختلف الأحزاب نهائيا الأماكن المخصصة لذلك، و قد كشفت بعض الأحزاب عن تعرضها لمضايقات وتجاوزات كانت أبطالها أحزاب أخرى، وصلت إلى من نفذ انتقامه بحرق المقرات من خلال ما حدث لحزب الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام بمدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة من طرف مجهولين قاموا كذلك برشق سيارة مترشحة لهذا الحزب، و هناك من يدعو إلى مقاطعة أبناء المنطقة من خلال شعارات تم تلصيقها ليلا، و في ظل هذا تصاعدت الحملة الانتخابية التي اعتمدت من خلالها المواقع الإلكترونية كمدخل رئيسي لها استعمل المترشحون الركب التكنولوجي على غرار الفايسبوك و التويتر بحثا عن بعض الأصوات الانتخابية لعلها تفتح المجال أمامهم لدخول مبنى شارع "زيغود يوسف" عبر الفضاءات الالكترونية الغير مرتبطة بتاريخ أو آجال تحدّدها وزارة الداخلية على غرار الحملة الانتخابية التقليدية التي تبدأ بترخيص وتنتهي وفق آجال لا يسمح بتجاوزها. و في سياق آخر فقد أعرب الكثير من سكان ولاية الجلفة عن أسفهم لهذه الحالة خاصة ما تعلق بالفوضى العارمة الموجودة في إلصاق لافتات الحملة الانتخابية من طرف جميع الأحزاب التي لم تحترم نهائيا الأماكن المخصصة لذلك وهو ما ترتب عنه اتساخ وتلطيخ الجدران و المحيط العام بالأخص تلك الموجودة في الطريق الوطني رقم 01 ، خصوصا بعد تعرض هذه الملصقات إلى التقطيع كونها غير موجودة في أماكنها نتيجة عدم احترام الأحزاب المتنافسة للتعليمات الموجهة إليهم وتسخير الأطفال في عملية الإلصاق التي تمت بطريقة عشوائية طالت حتى إشارات المرور، الأعمدة الكهربائية والمؤسسات التربوية و الدينية وكذا فروع البريد بشكل متزايد في ظل غياب الرقابة لوضع حد لهذه التجاوزات التي أدت إلى امتعاض واستياء المواطنين بالأخص أصحاب المساكن الواقعة على خط الطريق الوطني رقم 01 وإعطاء وجه غير نظيف لمدننا... وتنص المادة 197 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على أنه يمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، كما تمنع المادة 196 من ذات القانون استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية خلال الحملة الانتخابية، هذا في الوقت الذي نجد فيه لجان المراقبة و الجهات المعنية تلتزم الصمت اتجاه هذا الوضع، و قد طالبت الحركة الجمعوية بحاسي بحبح في بيان لها تسلمت "الجلفة إنفو" نسخة منه السلطات المعنية التحقيق في هذا المشكل ومحاسبة المتسببين في ما يُسمى ب (فوضى الملصقات الانتخابية) بالمدينة وفق القانونين الصارمة التي تؤكد على ضرورة وضع الملصقات في الأماكن المخصصة لها والموجودة بكثرة حتى أن بعضها غير مُستغل كما أوضحه البيان.
